ماكرون يؤكد عزمه على إصلاح نظام التقاعد ويدعو الفرنسيين لتوفير الطاقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه عازم على إصلاح نظام التقاعد في عام 2023، داعيا الفرنسيين إلى استمرار توفير الطاقة للتصدي للنقص في أسواق النفط والغاز العالمية.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون للفرنسيين في خطابه بمناسبة السنة الجديدة إن عام 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد الذي تأخر كثيرا، وفق “فرانس 24”.

كان إصلاح نظام التقاعد المكلف والمعقد في فرنسا إحدى الركائز الأساسية لبرنامج انتخاب ماكرون عندما تولى السلطة في عام 2017.

لكن مقترحاته الأولية أثارت أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات النقل قبل أن انتشار جائحة كوفيد-19، فعلق ماكرون المبادرة لأنه أمر بإغلاق البلاد في أوائل عام 2020.

وقال في كلمة متلفزة: "نحتاج إلى العمل لفترة أطول" مضيفا أن الإصلاح سينفذ بنهاية الصيف، وحث ماكرون الفرنسيين على الوحدة.

وأوضح ماكرون منذ فترة طويلة أنه يريد رفع سن التقاعد، لكن هذا واجه بالفعل مقاومة شرسة من النقابات، ووفقا لاستطلاعات الرأي، لا يحظى هذا المقترح بشعبية كبيرة لدى الجمهور.

في خطابه بمناسبة العام الجديد، حث أيضا الفرنسيين على الاستمرار في توفير الطاقة، قائلا إن هذه كانت إحدى الطرق التي يمكن للبلاد من خلالها تجنب انقطاع الكهرباء، مع استمرار الحرب في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده ستقف إلى جانب أوكرانيا حتى تنتصر.

وقال: "في العام الذي يبدأ، سنقف إلى جانبكم دون إخفاق".

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (نحو تريليونين و62 مليارا و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، اتجهت العديد من الدول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وأسواق طاقة بديلة.