ارتفاع معدل البطالة في الهند لأعلى مستوياته منذ 16 شهراً

كشف تقرير اقتصادي نُشر اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل البطالة في الهند خلال الشهر الماضي لأعلى مستوياته منذ 16 شهراً، في ظل تباطؤ الاقتصاد، مع سرعة نمو قوة العمل.

وذكر التقرير الصادر عن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي للاستشارات أن معدل البطالة بشكل عام ارتفع في الهند إلى 8.3% خلال الشهر الماضي مقابل 8% خلال الشهر السابق، وهو أعلى مستوى لمعدل البطالة منذ أغسطس 2021، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وفي السياق، ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ارتفاع معدل البطالة جاء في ظل تباطؤ الطلب على العمالة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه خلال موسم الأعياد.

وأوضحت أن أداء الاقتصاد الهندي يتباطأ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة لكبح جماح تضخم أسعار السلع والخدمات، وتراجع الصادرات.

وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية في الهند بمقدار 225 نقطة أساس خلال العام الماضي مع استمرار معدل التضخم أعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الهندي أغلب فترات 2022.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

وأعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ركود عالمي

ذكر تقرير لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا العام المقبل وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وتوقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني أن الهند ستصبح ثالث اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار أمريكي في عام 2035 وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.