البنك الدولي: تباطؤ حاد يصيب البلدان النامية.. والنمو الأوروبي يسجل "صفراً"

توقع تقرير للبنك الدولي أن يتضرر النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بشدة خلال العامين المقبلين، كما توقع أن ينخفض النمو إلى 0.5% في الولايات المتحدة، وأن يبلغ النمو في منطقة اليورو صفرًا في المائة.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي، قال إن ارتفاع معدلات التضخم، والارتفاعات المفاجئة في أسعار الفائدة لاحتوائه، وعودة ظهور جائحة كوفيد-19، وكذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

ارتفاع معدلات الفقر

توقع البنك الدولي، أن يبلغ متوسط نمو دخل الفرد في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 2.8%، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من متوسط 2010-2019.

في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تضم نحو 60% من الفقراء المدقعين في العالم، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو دخل الفرد خلال الفترة 2023-24 1.2% فقط، وهو معدل يمكن أن يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس انخفاضها.

قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، "إن الأزمة التي تواجه التنمية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي".

وأوضح: "تواجه البلدان الناشئة والنامية فترة متعددة السنوات من النمو البطيء مدفوعاً بأعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار في الأعمال التجارية.. سيؤدي ذلك إلى تفاقم الانتكاسات المدمرة بالفعل في التعليم والصحة والفقر والبنية التحتية والطلبات المتزايدة من تغير المناخ ".

الركود العالمي

يتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% في عام 2023، وعلى مدى العقدين الماضيين، أنذر تباطؤ بهذا الحجم بحدوث ركود عالمي.

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 0.5% هذا العام، أي 1.9 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة وأضعف أداء خارج فترات الركود الرسمية منذ عام 1970.

وفي عام 2023، من المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو 0%، بمعدل هبوط 1.9 نقطة مئوية.

وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.3%، أي 0.9 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة.

وباستثناء الصين، من المتوقع أن يتباطأ النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية من 3.8% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023.

بحلول نهاية عام 2024، ستكون مستويات الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية أقل بنحو 6% من المستويات المتوقعة قبل الوباء.

خلال الفترة من 2022 إلى 2024، من المرجح أن ينمو إجمالي الاستثمار في هذه الاقتصادات بنحو 3.5% في المتوسط، أقل من نصف معدل العقدين الماضيين.

أمريكا اللاتينية والكاريبي

وفي الوقت نفسه، تظهر الأرقام الواردة من أحدث تقرير سنوي للأمم المتحدة عن صادرات السلع من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، زيادة بنسبة 20% في عام 2022، ولكن انخفاضًا في النمو عن العام السابق.

وتقدر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) أن النمو كان مدفوعا بارتفاع في الأسعار بنسبة 14% وتوسع بنسبة 6% في حجم الصادرات، ووجدت اللجنة أيضا أن قيمة واردات السلع الإقليمية زادت بنسبة 24%.

وكما هي الحال في عام 2021، كان التوسع مدفوعًا بشكل أساسي بعوامل خارجية (ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة الوقود)، وليس بالقدرة على زيادة حجم الصادرات أو تنويع إمدادات الصادرات الإقليمية نحو قطاعات جديدة.