خبراء سعوديون: تطوير الأنظمة يمنع التمييز في سوق العمل

اعتبر وزير الموارد البشرية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة، يهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال.

وأثنى الراجحي على قرار قيادة الدولة بإقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، إذ جاءت مُعبِّرة عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة بالمعاملة في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمملكة في المستقبل، وفق صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال الوزير السعودي إن الدولة تحمي حقوق الإنسان؛ وفق الشريعة الإسلامية وتيسر مجالات العمل لكل قادر، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفا فيها، ومنها اتفاقية العمل الدولية بشأن التفرقة بين العمالة في الاستخدام والمهنة، التي يتعهد فيها كل عضو تسري عليه الاتفاقية أن يضع سياسة وطنية تدعم بوسائل تتلاءم مع الظروف والعادات القومية المساواة المهنية للعمالة في المعاملة والفرص، بهدف القضاء على أي تفرقة فيهما. 

منع التمييز وتعزيز المساواة

وتضم السياسة الوطنية الصادرة مجموعة من الأهداف، أبرزها: تطوير الأنظمة، والسياسات التي تحدّد وتمنع صراحة التمييز، وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضع إجراءات، وبرامج، ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.

وفي السياق، أكد المستشار القانوني صالح الغامدي أن الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، تحقق العدالة المجتمعية وتوازي في الإجراءات المحلية باعتبارها ركيزتين أساسيتين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة في المستقبل.

وأشار إلى أن الخطوة تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال، لافتا إلى أن تطوير الأنظمة المحلية بات سمة بارزة في المملكة أسهم في التنمية المحلية والتنظيمية والتشريعية وهو ما يتواءم مع المرحلة والتطور التي تحقق خدمة المجتمع.

مساواة بين الجميع

ومن ناحيته، أوضح الخبير والمستشار الاجتماعي إحسان طيب، أن الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في مجالات المهنة والعمل والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تؤكد تساوي جميع فئات المجتمع للاستفادة من الفرص والبرامج والمبادرات في سوق العمل.

وشدد الباحث في الشؤون الاجتماعية د. عادل الغامدي، على أن وضع قواعد لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في مجالات المهنة والعمل خطوة تبني المجتمع وتحقق العدالة في الاستفادة من الفرص والبرامج والمبادرات المقدمة.

وأكد الغامدي أن الدخول المتكافئ لسوق العمل والاستمرار فيه يكون من خلال السياسات الوطنية في مجال التنمية وتطوير الأنظمة وتعزز في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.