مسؤولة أممية: سوريا تواجه إحدى أكثر حالات الطوارئ الإنسانية تعقيداً بالعالم

حثت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، نجاة رشدي، أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية، على مواصلة دعمهم للشعب السوري، فيما يتفاقم عدد المحتاجين في البلاد.

جاء ذلك في اجتماع عقد في جنيف برئاسة نائبة المبعوث الخاص، أوضحت فيه أنه ومع بداية العام الجديد تواجه سوريا "العديد من التحديات التي تجعلها واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً في العالم"، وفقاً لما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، وفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.

وأضافت: "كانت مخاطر التضخم وانعدام الأمن الغذائي وعودة انتشار الكوليرا من بين الأشياء التي تم تسليط الضوء عليها خلال الاجتماع، بالإضافة إلى الوضع في مخيمي الهول والروج".

وأكدت "رشدي" أن هناك حاجة ماسة إلى توفير تمويل إضافي لسوريا، خاصة مع وجود حوالي 15.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، والتوقعات بارتفاع هذا العدد.

وأنشئت مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية لمعالجة الأولويات العاجلة المتعلقة بقرار مجموعة دعم سوريا الدولية لتسهيل رفع جميع أشكال الحصار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وحماية المدنيين.

وتتألف المجموعة من 27 عضوا من مجموعة الدعم ويرأسها مكتب المبعوث الخاص لسوريا.

وفي وقت سابق، مدد مجلس الأمن الدولي آلية إيصال المساعدات الدولية إلى ملايين السوريين عبر الحدود 6 أشهر، لكنها فترة زمنية اعتبرها عدد من الدول الأعضاء قصيرة جدا.

ويمدد القرار الذي أقر بالإجماع، حتى 10 يوليو 2023، الآلية التي تسمح بإرسال المساعدات من تركيا، فقط عبر معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب وضواحيها، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتم تمديد الآلية التي انتهي العمل بها الثلاثاء الماضي، في يوليو الماضي لمدة 6 أشهر، وهي فترة فرضتها موسكو حليفة الرئيس السوري بشار الأسد.

وتريد روسيا أن تمر المساعدات حصرا عبر مناطق سيطرة الحكومة وليس عبر معبر باب الهوى الذي تنقل من خلاله أكثر من 80% من حاجات السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن التصويت الإيجابي لروسيا يوم الاثنين "لا يغير موقفنا المبدئي من الآلية"، داعيا إلى "احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها".

لكن الكثير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان التي تترأس المجلس في يناير، شددت على أنها كانت ترغب في تمديد الآلية لسنة واحدة.

من جهته، أعلن السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير: "كانت الجهات الإنسانية بحاجة إلى تفويض لا يقل عن 12 شهرا وفتح نقطة عبور ثانية لضمان نقل المساعدات الإنسانية بصورة أفضل للسكان.. ضمان وصول المساعدات بشكل مستدام ودون عقبات هو الشرط لتقديم مساعدة فعالة للسكان".

وذكرت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد أن "التصويت يبعث على الارتياح للشعب السوري، ومع أن شريان الحياة هذا يستمر في لعب دوره، بالإمكان القيام بأكثر من ذلك بكثير"، واصفة القرار بأنه "الحد الأدنى".

من جهته، أخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "علما بالأمر في الوقت الذي بلغت فيه الحاجات الإنسانية أدنى مستوياتها منذ بدء النزاع في 2011"، على ما أعلن المتحدث باسمه في بيان.