منظمة حقوقية ترصد 6296 جريمة وانتهاكاً لمليشيا الحوثي في محافظة إب

كشفت منظمة رصد للحقوق والحريات في اليمن، عن توثيق أكثر من 6 آلاف ومئتي انتهاك وجريمة شهدتها محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال العام المنصرم 2022.

وقال رئيس المنظمة، عرفات حُمران، إن منظمته رصدت 6296 جريمة وانتهاكاً وقعت في مختلف مديريات المحافظة، خلال العام الماضي، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الجرائم، وفق موقع المصدر أون لاين اليمني.

وحسب التقرير، فقد تم توثيق (241) جريمة قتل، و(310) جرائم شروع بالقتل، في حوادث قتل مباشرة وأخرى بدعم من المليشيا، فضلاً عن جرائم الفوضى الأمنية التي خلقتها المليشيا في المحافظة المسالمة.

ورصد التقرير الحقوقي وفاة 6 حالات لمختطفين في سجون مليشيا الحوثي جراء التعذيب، كما رصد (85) جريمة اقتحام ومداهمات للمؤسسات والمرافق الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنازل، إضافة إلى (22) جريمة نهب نفذتها المليشيا.

وأشار التقرير إلى مصادرة المليشيا عشرات الممتلكات الخاصة والمنازل بواقع 34 حالة خلال العام، بينها مستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية وخاصة، ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب.

كما سجل 9 حالات سطو مسلح على أراضي مواطنين تقدر بمئات الملايين، ورصد التقرير نهب وسرقة وإحراق 49 سيارة بمختلف الموديلات، بعضها بسبب مواقف أصحابها الرافضة للمليشيا وأخرى لأسباب مجهولة.

ووثق التقرير اختطاف المليشيا (1216) مختطفا بينهم 487 مختطفاً من الأمناء الشرعيين بالمحافظة، والتي شنت المليشيا حملة عليهم بهدف إجبارهم على العمل لصالحها أو استبدالهم بآخرين موالين لها.

وسجل تقرير منظمة رصد (29) جريمة عنف أسري و(33) حالة انتحار، و(8) حالات دهس بسيارات وأطقم حوثية، و3 حالات تهريب سجناء من قبل عناصر حوثية، و(11) حالة قمع وسجن لناشطين وصحفيين، في الوقت الذي رصد (443) حالة اعتداء، و(742) حادثة سرقة، بالإضافة إلى (15) حالة لاقتحام مساجد وتغيير خطباء وخطف بعضهم، فيما تم توثيق إقالة (15) مديرا في عدد من مدارس المحافظة، و(12) حالة اقتحام لمدارس وتهديد معلمين ومديري مجمعات دراسية.

ورصدت المنظمة، تعرض آلاف الموظفين لعقوبات وخصومات من الراتب، كما تعرض العديد من الموظفين لعمليات الفصل من الوظيفة بحجج وتهم ملفقة من قبل المليشيا التي مارست -ولا تزال- الفصل الوظيفي كعقوبة لمن يعارضها أو يرفض العمل ضمن توجيهاتها.

وتحدث التقرير عن فرض مليشيا الحوثي الجبايات على التجار والمواطنين في مناسبات حوثية عدة طوال العام، مشيرا إلى إغلاق العشرات من المحلات واختطاف تجار لإجبارهم على دفع الجبايات بقوة السلاح.

وحسب التقرير، فإن هذه الإحصائيات هي ما تم رصده وسط القبضة الحديدية لمليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن الأرقام المرصودة قد تكون أقل من الواقع الفعلي لحقيقة ما يجري في المحافظة.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من إبريل الماضي، وتم تجديدها بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.

فيما أخلّت مليشيا الحوثي بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز، وقامت بخرق الهدنة مرات كثيرة لتزيد من انتهاكاتها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي برفض تجديد الهدنة الأممية.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.