إضراب عدد من عمال الطاقة والنفط بفرنسا رفضاً لـ"إصلاح نظام التقاعد"

أضرب عدد من عمال قطاعي الطاقة والنفط الفرنسيين اليوم الخميس، جراء دعوة من نقابات القطاعين، على أن يستمر الإضراب اليوم وغداً في المصافي ومحطات الطاقة والموانئ والأرصفة، قبل يوم الإضراب العام المقرر 31 يناير الجاري ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تعارضه جميع النقابات العمالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الفرنسية حماية مشروعها لإصلاح نظام التقاعد، فيما ترتفع الأصوات النقابية في جميع أنحاء البلاد، وفي جميع القطاعات، للضغط على السلطة التنفيذية للتراجع عن مشروعها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي شركة "توتال– إنرجى" الفرنسية، أفاد الاتحاد العام للعمل صباح الخميس، بتعبئة 100% من المضربين في مستودع "فلاندر" (شمال) منذ مساء الأربعاء، و80% من بين موظفي مصفاة نورماندى، و60% في مصفاة لاميد الحيوية (بوشيس) و50% في مصفاة "دونج". 

وفي المصافي والموانئ أيضا، تم حظر شحنات الوقود إلى المستودعات، وبدأ العمال في الإضراب تحت شعار: “لا شيء يدخل، لا شيء يخرج”، ويخطط عمال النفط أيضا للتحرك مع موظفي البنية التحتية للموانئ. 

وكان فرع النفط في الاتحاد الوطني للصناعات الكيماوية قد أطلق دعوة إلى الإضراب لمدة 48 ساعة (الخميس والجمعة)، قائلا إن العاملين سيشاركون في هذا الإضراب والمظاهرات التي دعا إليها الاتحاد العام للعمل. 

وفي 31 يناير، وبناء على دعوة جميع النقابات، سيكون هناك إضراب في جميع القطاعات، وتوقع السكرتير العام لقطاع النفط والطاقة في الاتحاد العام للعمل حدوث خفض في الإنتاج في محطات الطاقة النووية اعتبارا من اليوم الخميس. 

وكانت النقابات العمالية الفرنسية قد دعت أمس الأربعاء إلى مضاعفة التحرك وزيادة الحشد والتعبئة من الآن فصاعدا حتى يوم الإضراب الثاني في 31 يناير بعد نجاح اليوم الأول في 19 الجاري احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.

وقال رئيس الكونفدرالية العامة للعمال التابع للتيار اليساري، فيليب مارتينيز، في مؤتمر صحفي من أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، عقب جلسة الاستماع عقدتها لجنة الشؤون الاجتماعية البرلمانية الأربعاء: "ندعو الجميع إلى الحشد والتعبئة بشكل مكثف حتى يوم الـ31 يناير لقول لا لهذا الإصلاح"، داعيا إلى "مضاعفة التحرك بحلول 31 يناير" داخل القطاعات وخاصة داخل الشركات الخاصة.

وجددت النقابات العمالية الثمانية تأكيدها "بشكل جماعي" على معارضة مشروع إصلاح نظام التقاعد المثار للجدل، تقدمت به الحكومة الفرنسية والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل.

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحّدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام، وفق الاستطلاعات.

ويأتي هذا الاختبار السياسي لماكرون، في سياق اقتصادي واجتماعي متوتر، إذ يعاني الفرنسيون تضخماً بلغ معدّله 5,2 بالمئة في عام 2022.

واختارت الحكومة الفرنسية أن تمدد سنوات العمل لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، وتدافع عن مشروعها عبر تقديمه على أنه "حامل للتقدّم الاجتماعي"، خصوصاً من خلال رفع مستوى المعاشات التقاعدية المنخفضة.