منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمّل دمشق مسؤولية «هجوم دوما»

كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير لها، عن أن محققيها خلصوا إلى "مبررات معقولة" تفيد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما في 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصًا، وفق وكالة فرانس برس.

وأفادت المنظمة في بيان بأن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز أم إي-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا.

وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في بيان: "العالم يعرف الآن الحقائق"، مضيفا: "الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات".

وسبق أن قالت دمشق وحليفتها موسكو، إن الهجوم نفذه عمال إنقاذ بأمر من الولايات المتحدة التي شنت، مع بريطانيا وفرنسا، غارات جوية على سوريا بعد أيام.

أثارت قضية دوما جدلاً بعدما انتشرت تسريبات لوثائق سرية من قبل موظفَين سابقَين تشكك في نتائج سابقة توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم 2018.

وقالت المنظمة إن محققيها "درسوا مجموعة من السيناريوهات المحتملة"، وخلصوا إلى أن "القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم" في دوما في السابع من إبريل 2018.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس في بيان: "إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما -وفي أي مكان آخر- غير مقبول وهو انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف: "أصبح العالم الآن يعرف الحقائق، على المجتمع الدولي أن يتحرك".

ودعت الولايات المتحدة إلى "محاسبة" سلطات دمشق على الهجوم "المروع"، لافتة إلى أنه الهجوم الكيميائي التاسع الذي تُحمّل مسؤوليته للجيش السوري.

ودعت القوى الغربية بشكل مشترك إلى محاسبة سوريا على الهجوم "المروع". 

وقال وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك: "ندعو روسيا الاتحادية إلى التوقف عن حماية سوريا من عواقب مسؤوليتها عن استخدام أسلحة كيميائية".

وأضافوا: "كل التضليل الإعلامي في العالم لن يكون قادراً على إخفاء الدور الذي لعبه الكرملين في تشجيع نظام بشار الأسد".

وقالت المنظمة إن "مروحية واحدة على الأقل من طراز أم أي-8/17 تابعة للقوات الجوية العربية السورية انطلقت من قاعدة الضمير الجوية وكانت تعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراوين"، في السابع من إبريل 2018.

واستهدفت الأسطوانتان مبنيين سكنيين في وسط دوما، وفق المنظمة.

وجاء في تقرير المنظمة أن الأسطوانة الأولى "تفككت وأطلقت سريعًا غازًا سامًا هو الكلورين بتركيزات عالية جدًا، وانتشر بسرعة داخل المبنى ما أسفر عن مقتل 43 فردًا محددين وإصابة العشرات".

وتحطمت الأسطوانة الثانية في شقة وأطلقت ببطء بعض الكلورين "ما أثر بشكل طفيف على أولئك الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث".

وكان المحققون قد فحصوا 70 عيّنة بيئية وطبية و66 إفادة من شهود وبيانات أخرى بينها تحليلات جنائية وصور أقمار صناعية مع نمذجة انتشار الغاز ومحاكاة المسار.

كانت فصائل معارضة تسيطر على دوما حينذاك فيما شنت القوات السورية هجومًا كبيرًا لاستعادة المدينة الواقعة في محافظة ريف دمشق.

وقال عمّال إغاثة حينها إنهم عالجوا أشخاصًا يعانون مشاكل في التنفس ورغوة في الفم وأعراضا أخرى.

وزار محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقع الهجوم بعد تأجيل متكرر وتوصلوا إلى أن الكلورين قد استُخدم، لكن لم تكن لديهم الصلاحية في ذلك الوقت لتحديد من يعتقدون أنه وراء الهجوم.

وبفضل قوانين جديدة عارضتها سوريا وروسيا، أصبح بإمكان المنظمة توجيه أصابع الاتهام، وتحديدًا لدمشق في هذه الحالة.

من جانبها، اتهمت دمشق معارضين وطواقم إغاثة بفبركة هجوم من خلال إحضار جثث قتلى وتصويرهم، أو بالقول إن مصنع أسلحة كيميائية يديره إسلاميون متطرفون قد تعرض للقصف.

لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكّدت أن فريقها "تابع بدقة خطوط التحقيق والسيناريوهات التي اقترحتها السلطات السورية ودول أطراف أخرى، لكنه لم يتمكن من الحصول على أي معلومات ملموسة تدعمها".

وأضافت أن روسيا قامت بأنشطة انطلاقا من القاعدة الجوية نفسها وقت الهجوم وعملت "من كثب" مع وحدة النمر، لكنّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليست لديها معلومات عن تورط أي دول أخرى غير سوريا.

وعبّرت عن "أسفها" لأن سوريا رفضت السماح لها بدخول أعمق للموقع لإكمال تحقيقها.

ونفى التقرير أقوال مفتشين سابقين قالوا إن المنظمة غيرت النتائج الأصلية في عام 2018 لجعل الأدلة على هجوم كيميائي تبدو جازمة أكثر.

وأضافت المنظمة أن أساس "المبررات المعقولة" هو "معيار الإثبات الذي تبنته باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق".

وتنفي دمشق استخدام أسلحة كيميائية وتصر على أنها سلمت مخزوناتها بموجب اتفاق أبرم في عام 2013 بعد هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 في الغوطة.

وفي عام 2021، تم تعليق حق سوريا في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بسبب رفضها التعاون بعد تحميلها مسؤولية مزيد من الهجمات الكيميائية.