بحزمة من البرامج والخدمات.. الكويت تولي اهتماماً كبيراً لذوي الهمم

بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الدمج والتأهيل، أولت دولة الكويت اهتماما لافتا لفئة ذوي الهمم في البلاد.

وتعد الكويت من مصاف الدول العربية التي ركزت على فئة ذوي الهمم في مجالات الرعاية والتأهيل، إيمانا منها أن العنصر البشري المؤشر الحقيقي لرقي وتقدم الأمم.

ولم تألُ البلاد جهداً في تقديم كل أوجه الرعاية والعناية لمواطنيها من المعاقين، من منطلق الإيمان بالقيم الإنسانية والعربية والإسلامية.

وفي عام 2010، أصدرت الكويت قانونا بشأن رعاية ذوي الهمم، والذي أنشئت بمقتضاه الهيئة العامة لشؤون المعاقين، كما تتلاقى جهود السلطة التنفيذية ومجلس الأمة (البرلمان) في الاهتمام بقضايا أصحاب الهمم.

جهود دؤوبة

وتبذل الهيئة العامة لشؤون المعاقين جهوداً كبيرة لمواكبة متطلبات ذوي الهمم ومحاولة تذليل التحديات أمامهم، لا سيما في عملية انخراط الخريجين منهم في سوق العمل.

ودشنت الهيئة مشروعا لإنشاء الورش المحمية، الهادفة إلى تأهيل وتشغيل ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وكذلك الإعاقات المزدوجة.

كما وضعت الهيئة مشروعا لدمج ذوي الهمم بسوق العمل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وكذلك مع القطاعين الخاص والنفطي، لتوظيف ما لا يقل عن 4 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين الكويتيين.

لكن ثمة تحديات تواجه هيئة المعاقين في كيفية جعل القطاع الخاص بيئة جاذبة لعمل ذوي الهمم، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، وكذلك تحمل القطاع الخاص المسؤولية حيالهم.

وأطلقت الحكومة الكويتية مبادرة باسم "احلم" لتحقق الأهداف التي تسعى إليها الهيئة والمنظمات الدولية الرامية إلى دمج الأشخاص من ذوي الهمم في سوق العمل، ضمن بيئة تناسب قدراتهم وإمكاناتهم. 

والمبادرة وصفت من قبل بعض الناشطين في ملف ذوي الهمم بـ"الطموحة جدا"، ما دفع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى توفير الدعم للمبادرة ومساندتها بكافة السبل.

دمج وتأهيل

بدوره قال الباحث المتخصص في ملف شؤون ذوي الهمم بالكويت علاء المازني، إن الدولة أصدرت القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وبموجبه تم إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كشخصية اعتبارية مستقلة تعنى برعاية ذوي الهمم.

وأضاف المازني في تصريح لـ"جسور بوست" أن القانون يتضمن 5 فصول بإجمالي 72 مادة، تغطي كل ما يخص حياة الأشخاص من أصحاب الهمم، بما يوفر لهم الحياة الكريمة، ويضمن حصولهم على كافة الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الآخرين دون تمييز.

وأوضح أن "القانون يعتمد على مفهوم منظمة الصحة العالمية في تحديد الإعاقة، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والمنظمة لها دولة الكويت".

وتابع: "في سبيل مساندة جهود الدولة، يسعى بعض النواب بمجلس الأمة حالياً لإدخال تعديلات على قانون ذوي الهمم، شملت إلزام الحكومة بتخصيص نسبة من البعثات الدراسية للدارسين في تخصصات مجال الإعاقة".

ولفت المازني إلى أن القانون الحالي يصرف مخصصاً شهرياً للأم التي لا تعمل وترعى معاقاً، مؤكداً أن التعديل يتجه إلى عدم تحديد الأم وترك المجال مفتوحاً ليكون الأب أو الأم على السواء.

وعن أعداد ذوي الهمم في الكويت، قال علاء المازني: "يتجاوز عدد ذوي الهمم في الكويت حدود 60 ألف مواطن، ما بين إعاقة جسدية وبصرية وذهنية وتطويرية ونفسية وحركية وتعليمية وسمعية وغيرها".

وتابع: "أطلقت الهيئة بالتعاون مع مؤسسات رسمية العديد من المبادرات لرعاية أصحاب الهمم، آخرها إطلاق مشروع بالتعاون مع وزارة الأوقاف".

ويهدف المشروع إلى تقديم الخدمات التأهيلية كالعلاج الطبيعي والعمل وعلاج النطق واللغة والتعليم، وتطوير وتنمية قدرات الشخص ذوي الهمم، ومساعدته على تجاوز الآثار السلبية التي تخلفها الإعاقة، ليكون مستقلاً ومنتجاً ومتكيفاً مع البيئة المحيطة به.

مخصصات مالية

كما تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي يعمل بها 50 عاملاً كويتياً على الأقل، باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الهمم المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 بالمئة من العاملين الكويتيين لديها.

وأكد المازني أن الدولة تضمن حق الأشخاص ذوي الهمم في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الأولوية في ذلك.

وتلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام، التقيد بالتصميم العام لرعاية هذه الفئات، وهو ما يحدث في حالة ترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام، بحيث تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الأشخاص ذوي الهمم.

واستكمل المازني حديثه قائلاً: "خصصت الدولة ميزانية تقدر بـ191.8 مليون دينار للهيئة العامة لشؤون ذوي الهمم في الكويت لعام 2022/ 2023، بحيث يصرف مخصص شهري للشخص من ذوي الهمم حتى سن الـ21 عامًا".

وأضاف: "تحدد الهيئة قيمة الراتب الشهري بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين".

كذلك تستحق المرأة التي ترعى أحد ذوي الهمم ولا تعمل، مخصصاً شهريا وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة المعنية، ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.

وبشكل عام تسعى "هيئة الإعاقة" إلى تحسين الظروف المالية والمادية لذوي الهمم، عبر مواكبة التطورات الحياتية الراهنة ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة.