حشد 11 ألف شرطي لمواجهة المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد بفرنسا

تم حشد 11 ألف عنصر أمن من الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا، بينهم 4000 في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، لتأمين اليوم الثالث من الإضرابات والمظاهرات والتي دعت إليها النقابات العمالية احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد، حسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، على "تويتر".

ويعتبر هذا العدد من أفراد الأمن هو نفس الجهاز الأمني الذي تم نشره الثلاثاء الماضي 31 يناير، قبل أن تبدأ الجمعية الوطنية في بحث نص المشروع، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبحسب مصدر أمني، تتوقع السلطات أن يشارك، الثلاثاء، في تلك المظاهرات ما بين 900 ألف و1.1 مليون شخص من بينهم 70 ألفا على الأكثر في باريس، حيث ستنطلق مسيرة بين ميدان "الأوبرا" وميدان "الباستيل".

ووفقا للمصدر نفسه، من المتوقع وصول أكثر من 1000 شخص من أعضاء حركة السترات الصفراء، ومجموعة من العناصر المتطرفة، كما حدث خلال اليومين الأولين من المظاهرات.

وكانت فرنسا قد شهدت الثلاثاء الماضي مسيرات وصفتها كثير من وسائل الإعلام المحلية بـ"التعبئة الحاشدة"، التي شاركت فيها النقابات العمالية الأساسية وأغلب الأحزاب في ثاني يوم من الإضراب الشامل والمظاهرات عبر أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030.

وبحسب الأرقام التي قدمتها الشرطة الفرنسية، فقد تم تسجيل 1.272 مليون متظاهر، الثلاثاء، في فرنسا في ثاني أيام الاحتجاجات، بينما أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل أن 2.8 مليون شخص خرجوا إلى الشوارع في ذلك اليوم.

في تنازل أتى في اللحظات الأخيرة، أعلنت رئيسة الحكومة الفرنسية يوم الأحد الماضي أن الأشخاص الذين بدؤوا العمل بين سن 20 و21 عاما يمكنهم التقاعد اعتبارا من سن 63 عاما، بحسب فرانس برس.

لكن رئيس "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي إف دي تي) لوران بيرجيه ندد بهذا "الترقيع" معتبرا أنه ليس "الحل للتعبئة الحاشدة".

وسن التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول الأوروبية، مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.

واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان، وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه "يحدث تقدما اجتماعيا" من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.