منظمة حقوقية: اتهامات قضائية لنحو 300 قاصر شاركوا في احتجاجات بتايلاند

وجه القضاء التايلاندي اتهامات إلى نحو 300 قاصر، اتهامات رسمية على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في 2020 للمطالبة بمزيد من الديمقراطية، حسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية.

وقالت الخبيرة في شؤون تايلاند لدى المنظمة الحقوقية غير الحكومية شاناتيب تاتياكارونونغ، الأربعاء، إن "الأطفال الذين لديهم الحياة أمامهم يواجهون الآن تداعيات خطيرة لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية"، وفق “فرانس برس”.

وأضافت أن بعض الناشطين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما قد يمضون "عشرات السنين في السجون".

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن أكثر من مئتي قاصر ما زالوا يواجهون اتهامات.

وفي ذروة الحركة في 2020، شارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات الطلابية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الحالي برايوت تشان أو تشا وإصلاح النظام الملكي القوي.

ثم ضعفت الاحتجاجات بسبب القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد والقمع القضائي لقادتها.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 17 قاصرًا اتهموا بارتكاب جريمة إهانة الذات الملكية التي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 15 عامًا وأسيء استخدامها لقمع أي احتجاج سياسي وفقًا لمنتقديها.

وجهت الاتهامات إلى غالبية القاصرين بموجب الإجراءات الخاصة التي تحد من التجمعات العامة وكانت تهدف في البداية إلى مكافحة وباء كوفيد.

ويهدف القانون إلى حماية العائلة المالكة التايلاندية من التشهير والإهانات والتهديدات، ووفقا لمحامين تايلانديين في حقوق الإنسان فإن البند 112 من قانون العقوبات يتم توسيع نطاقه ليشمل أي انتقاد للنظام الملكي.

وشهدت السنوات الأخيرة تراجعا في توجيه الاتهامات بإهانة الذات الملكية، لكن في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية عام 2020 للمطالبة بالتغيير الديمقراطي وإصلاح النظام الملكي عادت هذه القضايا الى الواجهة، وتم رفع أكثر من 200 قضية ضد نشطاء مؤيدين للديمقراطية منذ نوفمبر 2020.

وأوضحت منظمة العفو أن أصغر المحتجين الذين أوقفوا يبلغ من العمر أحد عشر عاما معبرة عن قلقها إزاء العنف الذي استهدف بعض القاصرين أثناء الاحتجاجات وأساليب التخويف التي تستخدمها الشرطة، مثل الضغط على الآباء.

وقالت تشاناتيب تاتياكارونونغ وونغ: "بالإضافة إلى الملاحقة القضائية، بعض المتظاهرين القاصرين معرضون أيضًا لخطر التبرؤ منهم أو الإساءة لهم من قبل آبائهم بسبب الضغط الذي تمارسه عليهم السلطات".

وشددت منظمة العفو على أن الإجراءات القضائية تفتقر إلى الشفافية في غياب مراقبين مستقلين.

وتستعد تايلاند لتنظيم انتخابات تشريعية في مايو.

وشهدت السنوات الأخيرة تراجعا في توجيه الاتهامات بإهانة الذات الملكية، لكن في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية عام 2020 للمطالبة بالتغيير الديمقراطي وإصلاح النظام الملكي عادت هذه القضايا الى الواجهة، وتم رفع أكثر من 200 قضية ضد نشطاء مؤيدين للديموقراطية منذ نوفمبر 2020.