هيئة الدفاع تطالب بالإفراج عن المعارضة التونسية سهام بن سدرين

طالبت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة في تونس، سهام بن سدرين، السلطات القضائية بالإفراج الفوري عنها، مؤكدة أن التهم الموجهة إليها تهدف إلى "الانتقام السياسي" بسبب مواقفها المعارضة للسلطات الحالية.

ودعت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى "إيقاف التتبعات القضائية الكيدية" بحقها، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل "خرقًا واضحًا للقانون" وتهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.

تصفية الحسابات 

وقال المحامي عبدالرؤوف العيادي، إن الإجراءات القانونية المتخذة ضد بن سدرين تأتي في سياق “تصفية الحسابات السياسية”، مؤكدًا أن القضاء التونسي أصبح "تحت سيطرة السلطة".

وأوضح العيادي، أن فريق الدفاع قدم منذ سبتمبر طلبات متكررة للإفراج عنها، لكن "لم يتلقَ أي رد حتى الآن".

وتواجه بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس الماضي، سبع قضايا تتعلق بتهم "الفساد المالي" و"تزوير تقرير هيئة الحقيقة والكرامة" الذي نُشر عام 2020، وفقًا لما أوضحه محاميها فتحي الربيعي.

هيئة الحقيقة والكرامة

تأسست هيئة الحقيقة والكرامة عام 2014 عقب ثورة 2011، وكانت مكلفة بحصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة بين عامي 1955 و2013، والتي شملت فترات حكم الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وأنهت الهيئة عملها في عام 2018، وأصدرت تقريرها النهائي الذي نُشر في الجريدة الرسمية عام 2020، وقد تعرضت بن سدرين نفسها لانتهاكات خلال عهد بن علي، ما جعلها رمزًا للعدالة الانتقالية في البلاد.

مضايقة قضائية

وفي أغسطس الماضي، دعا خبراء مستقلون مفوضون من الأمم المتحدة تونس إلى ضمان "محاكمة عادلة" لها، محذرين من أن توقيفها قد يصل إلى "مستوى المضايقة القضائية".

وأكد الخبراء في بيان صادر من جنيف أن اعتقالها يثير "مخاوف جدية بشأن احترام حرية الرأي والتعبير" في تونس، ويؤثر بشكل سلبي على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.