خبراء مناخ يضغطون لرفع التكلفة الاجتماعية للكربون في الولايات المتحدة

وقّع نحو 400 خبير مناخي، الاثنين، رسالة ترمي إلى دعم اقتراح للحكومة الأمريكية بزيادة أكثر من ثلاث مرات التكلفة الاجتماعية للكربون، التي تشكل مقياساً رئيسياً يُستخدم لتحديد الأضرار الناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحديداً.

وتشير الإدارة الأمريكية حالياً إلى أنّ تكلفة الطن الإضافي من ثاني أكسيد الكربون في الهواء هي نحو 51 دولاراً، وينصّ اقتراح تقدمت به وكالة حماية البيئة الأمريكية على رفع هذا المبلغ إلى 190 دولاراً، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال الخبراء في رسالتهم: "نتطلع إلى أن تصبح الأرقام الأعلى مُعتمدة في أقرب وقت"، حتى يصبح من الممكن دمجها في عملية صنع القرار في الوكالات الفيدرالية"، مشيرين إلى أنّ هذا المبلغ المترتب دفعه عن الكربون هو غير كافٍ أصلاً.

ومن شأن التكلفة الاجتماعية للكربون أن تحسّن من توجيه القرارات السياسية المرتبطة بمكافحة التغير المناخي، من خلال مقارنة الفوائد الناجمة عن تدابير معينة (قواعد لمحطات الطاقة...) والنفقات المترتبة، ويتفق خبراء المناخ على أهمية التكلفة الاجتماعية للكربون في التشجيع على خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وتأخذ هذه التكلفة في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالممتلكات (المنازل والبنى التحتية في مواجهة فيضانات وحرائق تزداد وتيرتها...) وبصحة السكان، وكذلك الخسائر الاقتصادية في القطاع الزراعي تحديداً، والتغييرات في نظام الطاقة.

وخُفّضت التكلفة في عهد دونالد ترامب إلى رقم مفرد، قبل أن تعيد إدارة جو بايدن تقييمها وتحددها بـ51 دولاراً، مع الإشارة إلى أنّ هذا المبلغ هو ربما أقل من المفترض اعتماده.

وكانت وكالة حماية البيئة أصدرت في أواخر العام الفائت تقريراً أولياً حدد التكلفة الاجتماعية للكربون بـ190 دولاراً، وأعاد أيضاً تقييم التكلفة الاجتماعية للميثان.

وعُرض التقرير أمام العامّة لمعرفة تعليقاتهم في شأنه، في عملية انتهت الاثنين، ولا يزال موعد احتمال تبنّيه غير مؤكّد.

ومن بين الموقعين على الرسالة العلماء مايكل مان (أستاذ في قسم العلوم البيئية بجامعة بنسلفانيا) وأندريا دوتون (من جامعة ويسكونسن ماديسون) ودون ويبلز (جامعة إيلينوي)، بالإضافة إلى اقتصاديين (ليندا بيلمز، وإريك ماسكين، وغاري يوهي)، وغيرهم.

وفي سبتمبر 2022، نشر الخبراء دراسة في مجلة "نيتشر" العلمية ذكرت مبلغاً تقديرياً لتكلفة الكربون هو 185 دولاراً.

 التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذيرات أممية

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.