إيطاليا تسجّل ارتفاعاً في تدفقات المهاجرين خلال النصف الأول من 2025

سجّلت السلطات الإيطالية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتحديدا حتى 2 يوليو الجاري، زيادة بنسبة 15% في أعداد المهاجرين الواصلين عبر البحر، حيث بلغ عددهم 30,269 مهاجرًا، مقارنة بـ26,202 مهاجرًا خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بحسب البيانات الرسمية.

ووفق الأرقام، لا تزال السواحل الليبية تمثّل نقطة الانطلاق الرئيسية، إذ وصل منها 27,001 مهاجرًا إلى إيطاليا، وهو ما يمثل قرابة ضعف العدد الذي سُجل في النصف الأول من العام الماضي (14,684)، ما يؤكد تصاعد نشاط شبكات التهريب في ليبيا رغم الجهود الأوروبية لمحاصرتها، بحسب ما ذكر موقع “مهاجر نيوز”، اليوم الجمعة.

انخفاض حاد من تونس

في المقابل شهدت السواحل التونسية تراجعًا كبيرًا في أعداد المغادرين، إذ لم يسجّل سوى 1,996 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا من تونس، مقارنة بـ10,247 مهاجرًا خلال النصف الأول من 2024، في انخفاض يتجاوز 80%، وسط مؤشرات على نجاح السياسات الأمنية التونسية المدعومة أوروبيًا في الحد من تدفقات الهجرة.

وتُركّز مواقع الإنزال للمهاجرين في جزيرة لامبيدوزا وصقلية، تليها كالابريا وتوسكانا، ما يضع مزيدًا من الضغط على الموانئ الواقعة جنوب البلاد، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة مركزًا لاستقبال الأعداد المتزايدة من الوافدين.

وفي موازاة ذلك، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 11,526 مهاجرًا تم اعتراضهم في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا حتى 28 يونيو، بينهم 9,941 رجلًا و1,058 امرأة و382 قاصرًا، بالإضافة إلى 145 شخصًا لم تُحدّد جنسيتهم.

وتُثير عمليات الإعادة إلى ليبيا انتقادات حادة من قبل المنظمات الحقوقية، التي تؤكد أن المهاجرين العائدين يُواجهون خطر الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الليبية، فضلاً عن الانتهاكات المتكررة لحقوقهم الأساسية.

الطريق الأخطر عالميًا

ويرتبط الساحلان الليبي والتونسي بما يُعرف بطريق وسط البحر الأبيض المتوسط، والذي يُصنّف بأنه أخطر طرق الهجرة في العالم. 

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد هذا الطريق 2,452 حالة وفاة في عام 2024، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية المرتبطة بالهجرة غير النظامية عبر المتوسط.

ويمثّل الطريق الرابط بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية المسافة الأقصر والأكثر استخدامًا، لكن أيضًا الأكثر خطورة، حيث يواجه المهاجرون القوارب غير الآمنة، والابتزاز من المهربين، وسوء الأحوال الجوية.

سياسة "الردع" الإيطالية

ومنذ وصولها إلى الحكم عام 2022، تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف، بـ"إيقاف غزو المهاجرين"، وفق تعبيرها، وسعت إلى تقوية الشراكات مع بلدان المنشأ والعبور، لا سيما تونس وليبيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقد واجهت هذه الاتفاقيات انتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي اعتبرتها محاولة لنقل عبء الأزمة إلى دول غير مستقرة، عبر تمويل برامج اعتراض المهاجرين وإعادتهم إلى بيئات تُعتبر خطرة أو غير إنسانية.

وتتضمن هذه الاتفاقيات مساعدات مالية وتدريبًا أمنيًا، مقابل تعاون تلك الدول في كبح جماح الهجرة، لكن فعاليتها موضع جدل، خاصة في ظل تصاعد أعداد المغادرين من ليبيا، رغم هذه البرامج.

دعوات لمراجعة السياسات

وتطالب منظمات كـ"هيومن رايتس ووتش" و"أطباء بلا حدود" الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في سياسة "الردع الخارجي"، والتوقف عن تمويل عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين.

ودعوا إلى إيجاد مسارات قانونية وآمنة للهجرة واللجوء، بما يضمن احترام حقوق الإنسان ويحفظ حياة المهاجرين، بدلًا من تركهم فريسة لشبكات التهريب.