«فوربس» تطالب الرعاة التجاريين لأولمبياد بكين برفض انتهاكات حقوق الإنسان

تستضيف الصين الشهر المقبل، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وسط احتجاجات عديدة من قبل نشطاء حقوق الإنسان، حيث تشكل انتهاكات الصين لحقوق الإنسان، ورفضها الانخراط في هذه القضايا، تحديات هائلة، أمام الحكومات الأجنبية والرياضيين الأولمبيين والجهات والشركات التجارية الراعية للبطولة، وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية.

ونشرت "فوربس"، تقريرا أعده مايكل بوزنر، المحامي الأمريكي ومؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة (حقوق الإنسان أولا)، يقول إن الحكومة الصينية تجاهلت الدعوات الدولية للإصلاح وأوضح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نيته معاقبة أولئك الذين يقفون في طريقه، داخل الصين وخارجها.

ووفقا لتقرير "فوربس" تشكل انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان على نطاق واسع، ورفضها المتحد للانخراط في هذه القضايا، تحديات هائلة للحكومات الأجنبية والرياضيين الأولمبيين والجهات والشركات التجارية الراعية للبطولة.

وأرسل الرئيس جو بايدن رسالة مهمة عندما أعلن أنه لن يحضر أي من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الألعاب ردًا على انتهاكات الصين التى وصفها بـ“الفظيعة” لحقوق الإنسان، كما أعلن زعماء كندا واليابان وأستراليا ودول أخرى مقاطعة دبلوماسية مماثلة.

ورأى "بوزنر" أنه ليس من المعقول أن نطلب من الرياضيين الأولمبيين الانسحاب من الأولمبياد، بينما حث بعض النشطاء على المقاطعة الكاملة، فهم تدربوا لسنوات للمنافسة في انتظار هذا الحدث.

ولن يرغب معظم الرياضيين في التعليق علنًا على سجل الصين السيئ في مجال حقوق الإنسان، لكن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) لديها مسؤولية خاصة لحماية أولئك الذين يفعلون ذلك من عقاب الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية فشلت في فعل ذلك مع نجمة التنس الصينية بينج شواي بعد أن نشرت بيانًا على الإنترنت في نوفمبر، اتهمت فيه مسؤولًا حكوميًا كبيرًا سابقًا بالاعتداء عليها جنسيًا، حيث حذفت الحكومة حساب اللاعبة بعد فترة وجيزة، واختفت عن الأنظار بدلاً من الاحتجاج أو التحقيق بجدية في وضعها.

وتم التأكيد مؤخرًا على عدم رغبة اللجنة الأولمبية الدولية في الانخراط بشكل هادف في قضايا حقوق الإنسان عندما رفضت إجراء محادثات خاصة مع ائتلاف من المنظمات الداعمة للأويغور.

وأبرم الرعاة التجاريون، مثل Coke و Intel و Proctor & Gamble، عقود رعاية متعددة السنوات مع اللجنة الأولمبية الدولية، وليس من المتوقع كسر هذه العقود، بينما المأمول أن يتكلم رعاة الشركات في الأسابيع المقبلة عن انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان، وعلى أقل تقدير، فإنهم ملزمون بممارسة أعمالهم التجارية الخاصة في الصين بطريقة مسؤولة.