الأمم المتحدة: تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى "مقلق"

اعتبرت الأمم المتحدة أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى مقلقة للغاية، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.

وأشار المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى، ياو أجبيستي، في بيان صدر في جنيف، الاثنين، إلى أن قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى وثقت وتحققت في الربع الأخير من العام الماضي من 483 انتهاكا وتجاوزا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، أثرت على 1300 ضحية مدنية.

وقال المقرر الخاص، استنادا إلى بيانات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، إن قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة الكونغولية والقوات الثنائية المتحالفة كانت مسؤولة عن 58% من الانتهاكات التي أدت إلى 70% من الضحايا.

وأردف: "بينما ارتكبت الجماعات المسلحة بقية الانتهاكات"، ولفت إلى أن القوات الحكومية كانت مسؤولة عن اعتقالات تعسفية واحتجاز وانتهاكات للحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية وانتهاكات على حواجز الطرق.

على صعيد متصل، نوه أجبيستي إلى أن الجماعات المسلحة قامت في مناطق على الحدود مع الكاميرون بأسر العديد من عناصر القوات المسلحة الكونغولية، وطالب بمعاملة الجنود الأسرى بما يتماشى مع اتفاقيات جنيف.

واعتبر المقرر الأممي أن عرقلة عمليات بعثة الأمم المتحدة من قبل القوات الروسية الثنائية، بما في ذلك تلك التي تشارك مع القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى، هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.

ودعا الخبير الأممي حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى التحقق من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات محايدة، وقال إن وصول الضحايا إلى العدالة وحمايتهم، بما في ذلك أثناء النظر في القضايا يجب أن يوجه عمل الدولة.

وحث الحكومة هناك على الرد على رسائل الكراهية التي تفسد الحياة السياسية والاجتماعية باعتبارها تهديدا للتماسك الاجتماعي وعملية السلام والمصالحة الجارية، ومن أجل تهيئة مناخ سلمي قبل تنظيم الانتخابات المحلية.

يذكر أن مجلس الأمن أذن ببعثة حفظ السلام في عام 2014، بعد مخاوف بشأن الأزمة الأمنية والإنسانية والسياسية وحقوق الإنسان التي تعصف بالبلاد، وتداعياتها الإقليمية، وكانت أولوية البعثة هي حماية المدنيين.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.