إضراب شامل بالضفة الغربية حداداً على أرواح ضحايا مجزرة "نابلس"

عمّ إضراب شامل مُحافظات الضفة الغربية، اليوم الخميس، تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس أمس الأربعاء والتي أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح. 

وشل الإضراب مناحي الحياة وأُغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع قوات الجيش الإسرائيلي في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وذكرت القوى الوطنية الفلسطينية، في بيان لها، أن هذا الإضراب يأتي إسنادًا لأهل "نابلس" العصية على الانكسار، وأن الشعب الوفي سيدافع عن نفسه أمام انتهاكات الجيش الإسرائيلي ولن ترهبه المجازر الدموية. 

الحرمان من العلاج

وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الخميس، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة".

وطُرح مشروع القانون بمبادرة من تسفيكا فوجل من حزب "العظمة اليهودية"، الذي يقوده وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير وشيران هاسكيل من حزب "أمل جديد" المعارض، وصوت لصالحه 42 عضو كنيست، فيما عارضه 7 أعضاء. 

وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي، الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة "بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".

وقال مُقدما القانون إن سياسة السجون في إسرائيل في ما يتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى) متساهلة بشكل غير معقول، مقارنة بالعديد من دول العالم.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.