"الدولي لحقوق الإنسان" يناقش حماية الأطفال في البيئة الرقمية

ناقش المجلس الأممي لحقوق الإنسان، تقريرا بشأن سبل وآليات حماية الأطفال من الممارسات العنيفة، لا سيما المرتكبة في البيئة الرقمية “الإنترنت”.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واستعرضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، نجاة معلّا مجيد، تقريرا بشأن حماية الأطفال في البيئة الرقمية، ومكافحة مختلف أشكال العنف التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت.

وقالت نجاة: "هناك استمرار للعنف ضد الأطفال على الإنترنت وخارجه، ونحتاج إلى ضمان بيئة رقمية آمنة لحماية الأطفال لا تقصي أحداً ولا يُترك فيها أي طفل خلف الركب".

وأوضحت: "يتطلب العمل مناصرة عالمية مستقلة تسعى إلى منع جميع أشكال العنف على الأطفال والقضاء عليها وتشجيع زيادة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة في دراسة مسألة العنف ضد الأطفال ودعم الدول الأعضاء في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وتؤكد المقررة الخاصة أن الحاجة إلى الحد من العنف على الأطفال والتصدي له بفاعلية أكثر إلحاحا اليوم من أي وقت مضى، فإنهاء العنف على الأطفال أمر لا يحتمل التأخير، لأن العنف ماضٍ في ارتفاعه ولا يفتأ يتحول إلى أمر طبيعي أكثر فأكثر.

وأضافت: "العديد من الأطفال يتركون خلف الركب بنتيجة أثر جائحة فيروس كورونا في الوقت الذي زادت فيه الأزمات الإنسانية والمناخية كثيراً من حدة تعرض الأطفال للعنف وجعلتهم أشد ضعفاً حيالهم".

وتشدد على أن الوقت قد حان قبل أقل من سبع سنوات على حلول الأجل المضروب للوفاء بالوعد المسطر في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإنهاء جميع أشكال العنف على الأطفال في معافاة متكيفة وصحية وعادلة وآمنة لا تقصي أحداً لجميع الأطفال في العالم.

كما يقدم هذا التقرير الذي يركز على العنف على الأطفال في البيئة الرقمية لمحة عامة عن مختلف أشكال العنف التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت مع التجديد على التزاماتها في ذاك السياق، فضلاً عن استمرار العنف بالانقطاع على الإنترنت وخارجه.

كما توضح المقررة الخاصة الحاجة إلى حلول كلية للتحديات التي يشكلها العنف على الأطفال في البيئة الرقمية مع إبراز دور الأطفال الحاسم في هذا الشأن باعتبارهم فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي عن طريق تبيُّن الحلول وتنفيذها.

وأكدت أن تعرض الأطفال للعنف يزداد تفاقماً في جميع أنحاء العالم بسبب أزمات متعددة ومتراكبة ومن جملة هذه الأزمات تزايد الفقر وأوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والتشريد القسري والنزاع وتغير المناخ وتدهور البيئة والكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي وانتشار العنف والاضطرابات السياسية.

وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قدرت عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد بنحو مليار طفل بينما يعيش عدد يقدر بـ356 مليون طفل في فقر مدقع.

وحسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، قد يبلغ عدد الأشخاص الذين شردوا قسراً في العالم 103 ملايين شخص بحلول منتصف عام 2022 وهو أعلى عدد سجل على الإطلاق.

وأوضحت "إذا ما استمرت الاتجاهات التي رصدت في عام 2021 قد يكون نحو 42 مليون منهم من الأطفال، والأرجح أن يكون الأطفال المشردون أكثر عرضة من غيرهم لمختلف أشكال العنف في كل مرحلة من مراحل رحلتهم".

وحشدت منظومة الأمم المتحدة على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري لأجل زيادة الدعم الفني المقدم للدول الأعضاء خاصة عن طريق اتصالاتها مع منسقين مقيمين فرق قطرية ولجان إقليمية، إلى جانب مشاركتها في جمعيه المحافل الإقليمية المعنية بالتنمية المستدامة.

وأعربت عدة دول عن التزامها بإعطاء الأولوية لرفاه الطفل وحمايته، ولاحظت أيضاً الأثر الإيجابي لاتباع الأمم المتحدة نهجًا على صعيد المنظومة على المستوى القطري في دعم إعداد الاستعراضات الوطنية.

وسلطت الممثلة الخاصة على إشراك الأطفال والشباب في عمليات إعداد الاستعراضات الوطنية لديها، لا سيما في حالة تلقي الردود والدعم من الدول الأعضاء من حيث تقليل المدخلات والإرشادات.

كما تواصلت المقررة الخاصة مع رؤساء وحكومات بعض الدول المساهمة في وضع خطط وأطر عمل إقليمية تتعلق بحماية الأطفال من العنف في تنفيذها ورصدها، مثل خطة العمل الإقليمية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا للقضاء على العنف ضد الأطفال واستراتيجية مجلس أوروبا بشأن حقوق الأطفال 2022-2027.

وتفاعلت أيضاً مع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن مختلف المبادرات التشريعية المتعلقة بحماية وحقوق الطفل في العالم.

وأطلق مكتب الممثلة الخاصة حملة رقمية بعنوان "لنخبر العالم" بهدف تشجيع الأطفال على إخبار غيرهم، بما قاموا به من أعمال غايتها جعل العالم أكثر أمانا.

وتلقت الحملة معلومات عن أكثر من 100 مبادرة جديدة ستضاف إلى الخريطة المشتركة الرقمية التي وضعها المكتب، تتضمن حالياً ما يزيد على 260 مثالاً من أمثلة المشاركة من 90 بلداً توضح كيف يدعم الأطفال بعضهم بعضاً وكيف يقومون بالتوعية والمناصرة بشأن مسائل من قبيل الصحة العقلية وعنف الأقران والعنف على الإنترنت والمعلومات المضللة والتنمر والعنف الجنسي والتجارة بالأطفال والعنف على الأطفال أثناء التنقل وتغير المناخ والفقر والتنمية المستدامة.

كما أكدت المقررة الخاصة أن منع حرمان الأطفال من الحرية وإنهاءه أمران عاجلان وممكنان في الوقت نفسه، فمثلما جاء في التقارير السابقة التي قدمتها الممثلة الخاصة إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان هناك مجموعة غنية من التجارب.

واعتمدت الدول الأعضاء حلولاً بديلة مبنية على حقوق الطفل وتحقق أيضاً التقدم في رفع السن الدنيا لتحمل المسؤولية الجنائية وكفالة عدالة رفيقة بالطفل ومراعية للفوارق الإنسانية وتحقيق فائدة أفضل من التكنولوجيا والابتكارات لأجل كفالة وصول الأطفال إلى العدالة وزيادة الفرص في ذلك باعتبار هذه الأمور كلها مكونات أساسية من مكونات عملية تنفيذ خطة 2030.

وقدمت الممثلة الخاصة مشورة محددة بشأن إنهاء جميع أشكال حرمان الأطفال من الحرية في سياق الزيارات القطرية التي أجرتها وفي تواصلها مع الدول بشأن استعراضاتها الوطنية الطبيعية حيث تحثها على إعطاء الأولوية للبدائل والحلول المبنية على حقوق الطفل إلى جانب إخراج الأطفال من المؤسسات.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.