الأمم المتحدة تطالب دول العالم بإجراءات ملموسة لإنهاء التمييز العنصري
الأمم المتحدة تطالب دول العالم بإجراءات ملموسة لإنهاء التمييز العنصري
طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان كافة، باتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء التمييز العنصري.
وقال تورك، في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال هذا العام بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "إن الإعلان العالمي يؤكد أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين، وأن لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع"، مشيرا إلى أن الواقع اليومي للملايين من الأشخاص يظهر إلى أي مدى ما زال هذا الوعد بعيدا عن التحقيق.
وأكد أن العنصرية والتمييز العنصري يؤثران في الناس في كل ركن من أركان هذا الكوكب، مشددا على أن هذه الظاهرة بحاجة إلى أن تتوقف، وأوضح أن المآسي الأخيرة أدت إلى استقطاب الاهتمام والمزيد من الالتزامات بالعمل، ما أدى إلى تزايد الزخم من أجل التغيير، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف المفوض الأممي: "حان الوقت لأن تتخذ الحكومات خطوات ملموسة بمشاركة فعالة من المتضررين ومجتمعاتهم، لمعالجة الأشكال المستمرة والناشئة من التمييز العنصري، وإصلاح انتهاكات حقوق الإنسان التي طال أمدها، بما في ذلك تلك المتجذرة في موروثات الاستعباد والاستعمار".
وأفاد بأن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سيعطي الدول الزخم لاتخاذ خطوات سريعة وقوية في القانون، والممارسة للنهوض بالمساواة، ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، لافتا إلى أن العدالة والمساواة العرقية ممكنة للجميع، وأن على الجميع العمل لجعل ذلك حقيقة واقعة.
الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان
تعقد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 4 إبريل المقبل، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.
وتأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006، ويتألف من 47 دولة عضو في الأمم المتحدة.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).
يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية، لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.