الأمم المتحدة: 5 آلاف مهاجر في مراكز الاحتجاز الرسمية بليبيا

كشف رئيس المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، الأربعاء، عن وجود ما يقرب من 5 آلاف مهاجر في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، منوها بأن هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين.

وأوضح “فيتورينو” خلال إفادة صحفية نظمتها جمعية المراسلين في الأمم المتحدة في جنيف (أكانو) أنه "ما زال الوضع غير مقبول بتاتا من حيث انتهاك حقوق المهاجرين في البلاد، نحن دائما نقول إن الاحتجاز ليس حلا"، وفق فرانس برس.

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة، وهي جزء من شبكة الأمم المتحدة تعمل في ليبيا بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تقديم مساعدة حيوية للمهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاز الرسمية.

وقال فيتورينو، "لكننا قلقون من وجود مراكز احتجاز غير رسمية لا تعلم بها أي وكالة أو يمكنها الوصول إليها".

وبحسب رئيس المنظمة الدولية للهجرة "قد يكون هناك حاليا خمسة آلاف شخص في مراكز الاحتجاز الرسمية".

وقال فيتورينو: "نعتقد أن من الضروري ضمان مسارات منتظمة لمنع المهاجرين من اللجوء إلى استراتيجيات سلبية، بما في ذلك اللجوء إلى المهربين والمتاجرين بالبشر".

وشدد على أن المنظمة الدولية للهجرة عقدت اجتماعا مع الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي "خصوصا لمعالجة الوضع عبر البحر المتوسط" من دون تقديم تفاصيل إضافية.

جعلت الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ليبيا طريقا رئيسيا لعشرات الآلاف من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ودول عربية وجنوب آسيا الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، خصوصا عبر السواحل الإيطالية.

ويقع المهاجرون الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط معرضين حياتهم لخطر الموت غرقا، والوقوع فريسة للاتجار بالبشر، وعند اعتراضهم، يُعادون إلى الساحل الليبي ويوضعون في مراكز احتجاز تنتقدها المنظمات غير الحكومية بانتظام لسوء المعاملة التي تمارس فيها.

وفي وقت سابق، دعت مفوضية حقوق الإنسان السلطات الليبية إلى الإفراج عن جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين تعسفيا، ووقف المداهمات على مخيماتهم ووقف إجلائهم، فضلا عن الكف عن تجريمهم. وحثت السلطات على إجراء إصلاحات تشريعية لإلغاء تجريم دخول الأشخاص وإقامتهم وخروجهم بشكل غير قانوني.

ودعت السلطات الليبية أيضا إلى وقف عمليات الطرد والترحيل القسري للمهاجرين التي لا تمتثل لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة وتنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي.