منظمة حقوقية تتهم قوات بوركينا فاسو بإعدام 21 مدنياً وتعذيب نساء

اتهمت منظمة حقوقية غير حكومية في بوركينا فاسو الجيش والقوات الرديفة بقتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وتعذيب نساء في وسط شمال البلاد يوم الأربعاء الماضي، فيما لم ترد الحكومة على هذه الاتهامات.

وقالت مجموعة مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات المحلية في بيان لها، إنها تبلّغت "بمزاعم حول حالات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء لمدنيين.. ويشتبه في أن مرتكبي هذه المذبحة عناصر من قوات الدفاع والأمن وعناصر من المتطوعين للدفاع عن الوطن"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت المنظمة أن "الحصيلة تبلغ عشرين قتيلا بينهم امرأة و3 أطفال، كما أصيبت 7 نساء وفقد 3 أشخاص"، مؤكدة أنه تم العثور على جثة جديدة لرجل.

وبحسب المنظمة، وقعت الأحداث الأربعاء الماضي، "حوالي الساعة التاسعة صباحا في قرية تويسين فولبي"، في وسط شمال البلاد.

وأشارت إلى أن "أكثر من 100 عنصر من قوات الدفاع والأمن والمتطوعين للدفاع عن الوطن، يرتدون زيا عسكريا، وكلهم مقنّعون ومسلحون.. هاجموا القرية على متن عدة شاحنات صغيرة ودراجات نارية" قبل "إطلاق النار".

وقال شاهد على الهجوم إن "هؤلاء هم جنودنا والمتطوعون للدفاع عن الوطن كانوا يرتدون زيا عسكريا ويحملون علم بوركينا فاسو"، لافتا إلى أنه أحصى "21 جثة".

وقالت المنظمة غير الحكومية، إن "جميع الضحايا، باستثناء رجلين، ينتمون إلى إثنية الفولاني".

وإثنية "الفولاني" هي أقلية في بوركينا فاسو ينتمي بعض أعضائها إلى جماعات جهادية تشن هجمات في البلاد.

وأضافت المنظمة في بيانها أن "نساء تعرضن للتعذيب" حتى "يخبرن أين يختبئ الإرهابيون"، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه في هذه الجرائم.

وبحسب أحد سكان المنطقة، فإن جزءا من سكان القرية المستهدفة "يشتبه في تعاونهم مع مجموعات إرهابية مسلحة".

اتهمت نفس المنظمة الجيش في مطلع فبراير الماضي بقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا في شرق البلاد، كما دعت إلى فتح تحقيق واستجابت السلطات لدعوتها.

تواجه بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات متزايدة تشنها جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش خلفت أكثر من 10 آلاف قتيل وفق منظمات غير حكومية، فضلا عن نزوح نحو مليوني شخص.