"الأمم المتحدة": الرفاه الاجتماعي أولوية عمل المنظمة في أمريكا اللاتينية و"الكاريبي" (فيديو)
"الأمم المتحدة": الرفاه الاجتماعي أولوية عمل المنظمة في أمريكا اللاتينية و"الكاريبي" (فيديو)
قال المدير الإقليمي لمكتب تنسيق التنمية التابع للأمم المتحدة، في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، روبرتو فالينت، إن إنشاء وتنفيذ واستمرارية السياسات العامة تمثل أولوية لجعل الرعاية الاجتماعية حقيقة واقعة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وفي مقابلة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في المكسيك، أكد فالينت، أن تحقيق الرفاهية الاجتماعية، يلزم وجود سياسات حماية اجتماعية قوية تركز على احتياجات الناس: “تركز على الصحة، ليس فقط كخدمة، ولكن كحق أساسي من حقوق الإنسان، أي الصحة الجيدة والشاملة، بالإضافة إلى تعليم عالي الجودة وتحويلي”.
كما أكد المدير الإقليمي أن الأمم المتحدة، بمختلف وكالاتها وصناديقها وبرامجها، تدعم الدول والمجتمعات في البعد الاجتماعي والاقتصادي، في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي "الذي يمثل ثروة هائلة للمنطقة، وفي الوقت نفسه، من الصالح العام العالمي أن تحميها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتحافظ عليها".
وأكد أن الهدف هو أن هذه الأبعاد تدعم الناس من خلال الوظائف اللائقة كجزء من أنظمة الإنتاج المستدامة.
تنمية مستدامة
وقال فالينت إن عمل الأمم المتحدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يستند إلى خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ومع ذلك، فإن أساس عملية التخطيط الاستراتيجي للأمم المتحدة بأكملها في كل بلد موجود في أطر التعاون.
وأوضح: "عملنا هو جزء من خطة عام 2030، ولكن يجب أن يصل إلى المستوى القطري، ومن الواضح أنه في إطار الاستراتيجيات الوطنية التي نرسي أنفسنا حولها حول العناصر الرئيسية الثلاثة للتنمية: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لكن كل هذا في إطار حكم وإطار مؤسسي مهم للتمكن من استدامة التنمية، لأن هذه العملية تتطلب قيادة وطنية".
وترافق الأمم المتحدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي القيادة الوطنية، سواء كان ذلك على مستوى الدولة والسلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك المجتمع المدني، من خلال الاقتصاد والنقابات العمالية، من بين أمور أخرى.
وسلط المسؤول الأممي الضوء، من بين الإنجازات الرئيسية في المنطقة، على تنسيق ودعم الأمم المتحدة في مواجهة وباء كوفيد-19، وهي لحظة تحتاج فيها الدول والمجتمعات في جميع أنحاء العالم إلى دعم واضح، رئيسي، فوري وفعال.
تعزيز أنظمة الصحة والتعليم
بعد ذلك، ركز عمل المنظمة على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، مثل معالجة آثار الوباء على الطلاب، الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة، وكذلك تعزيز أنظمة التعليم والنظم الصحية من أجل حماية ودعم الناس، ولا سيما هؤلاء، الأكثر تضررا من الوباء.
وقال المدير الإقليمي: "كانت تلك هي اللحظة الأساسية التي أظهرت فيها منظومة الأمم المتحدة قدرتها المنسقة والفعالة على دعم الدول"، مضيفًا أن الدراسات الاستقصائية المستقلة أظهرت أن أكثر من 90% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقدر عمل المنظمة، ووكالاتها وصناديقها وبرامجها التي أقامت التآزر اللازم لمواجهة التحديات في وقت الأزمة العالمية.
وقال فالينت، تواصل الأمم المتحدة المراهنة على تنفيذ إجراءات رئيسية في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تتطلب دعمًا.
وتابع "نحن نعمل لمساعدة هايتي في التغلب على الأزمة وحالة الطوارئ الإنسانية المستمرة التي تجد نفسها فيها، والتي يعاني منها الناس والشباب والفتيات والنساء والرجال والأشخاص الذين يحتاجون إلى العيش في سياق سلام".
واختتم فالينت بالقول إن الأمم المتحدة ملتزمة بمرافقة البلدان في تعزيز عمليات التحول الرئيسية في مجال الطاقة، بحيث تكون عادلة وتضمن توزيعها والوصول إليها لجميع الناس.
وبالمثل، شدد على أنه يتم بذل المزيد من الجهود في التحولات الاقتصادية والإنتاجية التي يجب أن تعززها الدول بالتحالف مع الاتحادات الاقتصادية وأرباب العمل والعمال.
وأضاف: "نعتقد أن هذا هو بالضبط المكان الذي يجب أن يتم التركيز فيه لأنه إذا كانت هناك حاجة إلى نظام حماية اجتماعي معزز وخدمات وحقوق اجتماعية أساسية، فإن القوة مطلوبة أيضًا من وجهة النظر المالية، وهذا يستلزم نظامًا اقتصاديًا منتجًا قويًا، والوظائف اللائقة".