تقرير أممي يدعو الحكومات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

قال خبير مستقل عيّنته الأمم المتحدة، إن المسؤولين في العديد من البلدان "يشوهون ويستهدفون" المدافعين عن حقوق الإنسان بدلا من الاعتراف بالعمل الحاسم الذي يقومون به للمساعدة في بناء مجتمعات أكثر عدلا.

وفي تقرير تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، قالت المقررة الخاصة ماري لولور، إن "الدول يمكنها، بل وينبغي لها، أن تفعل المزيد لحماية المدافعين"، وشددت على أنه بعد مرور 25 عاما على اتفاق الدول على إعلان لتعزيز وحماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، كثيرا ما يتم تجاهل مساهماتهم.

وذكر الخبير الذي يناصر عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم المجلس بأنه في عام 1998، اعتمد الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان بتوافق الآراء وأنهم جميعا "اتفقوا على احترامه وتنفيذه".

وسلطت "لولور" الضوء على الظروف الصعبة التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، قائلة: "هذا بالضبط لأن المدافعين يواجهون سلميا المصالح الخاصة القوية، لأنهم يفضحون الفساد، لأنهم يرفضون قبول الظلم، لأنهم يتحدون العصابات الإجرامية، لأنهم يتحدثون عن القضايا التي تريد الحكومات إخفاءها، لأنهم يقولون الحقيقة، ولأنهم يجعلون الأشياء الجيدة تحدث، يتعرضون للهجوم".

ويتضمن التقرير تفاصيل عن بعض النجاحات التي حققها المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تغيير القوانين، وإطلاق سراح الأشخاص من السجن بعد إجهاض العدالة، وتقديم المساعدات الإنسانية، وفضح الفساد.

وقالت لولور إن التقرير يبين أنه بالنسبة لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن مجرد مواصلة عملهم تحت ضغط هائل هو في حد ذاته إنجاز كبير.

ويشير التقرير إلى أن الانتصارات من أجل حقوق الإنسان التي يحققها المدافعون نادرا ما تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها غالبا ما تكون نتيجة نضالات طويلة تتطلب المثابرة والمساعدة من الشبكات والحلفاء الآخرين.

وقالت لولولر: "إن تجاهل المساهمة الحيوية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو التقليل من شأنها يزيد من المخاطر التي يتعرضون لها ولعملهم"، وأضافت: "يجب أن تكون هذه الذكرى السنوية للإعلان سنة احتفال واعتراف بنجاحات المدافعين، وليس فقط إعادة الالتزام بمساعدتهم، ولكن لإظهار ما ينبغي أن تكون عليه تلك المساعدة من الناحية العملية".

ويتضمن التقرير توصيات عملية للدول، استنادا إلى مشاورات مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والخبراء الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين، بشأن كيفية تقديم دعم أفضل لعمل المدافعين.

ويعمل المقررون الخاصون مثل "لولولر"، وغيرها من خبراء الحقوق المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على أساس طوعي وغير مدفوع الأجر، وهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة، ويعملون بشكل مستقل عن أي حكومة أو منظمة.