الأمم المتحدة تصدر تقريراً حول الإجراءات الخاصة للحماية من الاستغلال الجنسي

أصدر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرا حول الإجراءات الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والذي يستعرض تفاصيل الجهود المبذولة بأنحاء منظومة الأمم المتحدة لتعزيز القدرة على منع تلك الانتهاكات والاستجابة إليها تمشيا مع استراتيجية الأمين العام بهذا الشأن. 

ووفقا لبان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إلى المبادرات الأممية التي أطلقت العام الماضي لتحسين الاستجابة ومنع وقوع تلك الحوادث، وإلى إجراء تقييمات المخاطر، وفرض التدريبات الإلزامية ووضع خطط العمل بأنحاء العالم. 

على سبيل المثال، ودعما للوضع المتعلق بالأزمة في أوكرانيا تم نشر منسقين بشكل عاجل إلى أوكرانيا والدول المجاورة، بما يؤكد الأهمية التي توليها الأمم المتحدة لإدماج منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والاستجابة لهما في خطط الاستجابة عند وقوع الطوارئ. 

وقال "حق" إن نهج الأمم المتحدة يتمحور حول حقوق واحتياجات الضحايا، وأشار إلى اكتمال تنفيذ المشروع الأول لصندوق ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، في هايتي.

وأضاف المسؤول الأممي، أن مشروعات جديدة ستُنفذ في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا وجنوب السودان. 

وفيما يعد الصندوق مهما للغاية لتقديم الدعم للضحايا، إلا أنه غير كافٍ، كما قال فرحان حق، حيث حث الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء على النظر في سبل تقديم مستوى أكبر من الدعم الدائم والمتسق للضحايا والأطفال المولودين نتيجة الاستغلال والانتهاك الجنسيين. 

ويؤكد تقرير الأمين العام استمرار العمل لإنهاء الإفلات من العقاب وكفالة العدالة للضحايا. 

ويزور المنسق الخاص لتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين كريستيان سوندرز، الذي عُين في سبتمبر الماضي، جنوب السودان في الوقت الراهن.

ومن جانبها، تنشر منظمة الصحة العالمية مجموعة من الأحكام التي تنصّ عليها سياستها بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما، منها:

- المنظمة تحظر الاستغلال والانتهاك الجنسيين وتعتبر مثل هذه الأفعال بمثابة حالة سوء سلوك جسيم، قد يشكل أساساً لجزاءات تأديبية، بما في ذلك الفصل دون سابق إنذار، والإجراءات الجنائية.

- المنظمة تحظر أي أفعال انتهاك جنسي أو اعتداء جنسي، وتمنع مقايضة الأموال أو الوظائف أو السلع أو المساعدات أو الخدمات مقابل الجنس، بما في ذلك الحظوة الجنسية أو الأشكال الأخرى للإذلال أو الإهانة أو السلوك الاستغلالي تجاه المجموعات السكانية المستفيدة في البلدان التي تخدمها المنظمة.

- المنظمة تحظر بشدة الأنشطة الجنسية مع الأطفال (الأشخاص دون سن الثامنة عشرة)، بغض النظر عن عمر الارتضاء أو سن الرشد المحليين، ولا ينهض الاعتقاد الخاطئ بشأن عمر الطفل حجةً للدفاع.

- من واجب الموظفين الذين يقدمون خدمات صحية مهنية بشكل مباشر إلى المستفيدين أن يمتنعوا عن إقامة علاقات جنسية مع الأشخاص الذين يتلقون خدماتهم، ليس هذا فحسب وإنما عليهم أيضاً أن يبلغوا بأي حالة قد تثير الشك لديهم بحكم طبيعة عملهم في وجود استغلال وانتهاك جنسيين أو تكشف لهم دلائل تنمّ عن ذلك.

- أي شك في وجود استغلال وانتهاك جنسيين يجب إبلاغه فوراً إلى المنظمة، على سبيل المثال من خلال الخط الساخن للإبلاغ عن التجاوزات، أو من خلال مكتب الامتثال وإدارة المخاطر والأخلاقيات.

- تلتزم المنظمة بإعلام وتثقيف الشركاء بشأن سياسة منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما، وتقييدهم بالمعايير الخاصة بالأمم المتحدة وبالمنظمة.

- يتم بشكل منهجي دمج قضية الاستغلال والانتهاك الجنسيين في صلب الحملات الإعلامية والأنشطة التدريبية والاجتماعات المعقودة مع المجموعات السكانية المستفيدة المعرضة للاستغلال والانتهاك الجنسيين.