جمعية مغربية تندّد بالإفراج عن رجل أعمال متّهم باعتداءات جنسية بفرنسا

ندّدت جمعية مغربية تدافع عن شابات رفعن دعوى تحرّش جنسي ضدّ رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، بحصوله على إفراج مؤقت في فرنسا، حيث يلاحق في قضية مماثلة.

وفي سياق جفاء دبلوماسي بين المغرب وفرنسا، تظاهر نحو عشرين من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قبالة مقرّ السفارة الفرنسية بالرباط "تنديدا" بقرار قاضي التحقيق الفرنسي "الصادم للضحايا"، كما قالت رئيسة الجمعية عائشة كلاع، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبوتيي (76 عاما) المدير السابق لعملاق التأمينات الفرنسي "إسو 2000"، كان موقوفاً في فرنسا منذ مايو على ذمّة التحقيق في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر.

لكنّه حصل، الاثنين، على إفراج مؤقت لأسباب طبية، مقابل خضوعه لرقابة قضائية وكفالة قدرها حوالي 500 ألف دولار.

وفي نفس الوقت يواجه بوتيي اتهامات بالتحرش الجنسي من 6 عاملات سابقا في فرع الشركة بطنجة شمال المغرب، في قضية يلاحق فيها القضاء المغربي حالياً 8 من معاونيه بتهم "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي".

واعتبرت كلاع، وهي أيضاً محامية عن المدّعيات، أنّه "كان أَولى بقاضي التحقيق الفرنسي أن يضعه رهن الاعتقال لأنّ في ذلك حماية للضحايا وردّ اعتبار لهنّ".

وتابعت: "لا للإفلات من العقاب، هذه هي الرسالة التي نريد إيصالها للقضاء الفرنسي عبر ممثلي الدولة الفرنسية".

وأوضحت أنّ الطرف المدني طلب من القضاء المغربي إجراء انتداب قضائي في فرنسا للتحقيق مع بوتيي هناك، "لكنّه لم يفعل، لذلك سوف نذهب إلى باريس لنضع شكايات مباشرة باسم 3 ضحايا".

وتُستأنف محاكمة معاوني بوتيي بطنجة في 28 مارس. وتعود وقائع الاتهامات إلى الفترة بين 2018 وإبريل 2022، وقد فتحت على إثر شكاوى رفعتها موظفات سابقات في الفرع المغربي لشركة "إسو 2000".