أصدرت محكمة تنظر في قضايا الإرهاب في باكستان حكمًا بالإعدام على رجل مسلم، لنشره مواد على مجموعة لتبادل الرسائل وضعت في إطار التجديف.

وحكمت محكمة في بيشاور في شمال غرب البلاد، الجمعة، على سيد محمد زيشان بالإعدام شنقاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وفقًا لوكالة فرانس برس.

كما حُكم على المدعى عليه الذي يقيم في ماردان (شمال غرب) بالسجن لمدة 23 عامًا وبغرامة قدرها مليون ومئتا ألف روبية (4300 دولار) بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويحق له أن يستأنف.

وبدأت القضية بعدما قدّم محمد سعيد، وهو أحد سكان مدينة تالاغانغ في مقاطعة البنجاب، شكوى إلى وكالة التحقيقات الفيدرالية منذ عامين يتهم فيها زيشان بنشر محتوى تجديفي ضمن مجموعة على تطبيق "واتساب"، بحسب ما قال محامي سعيد، إبرار حسين لوكالة فرانس برس.

وأضاف المحامي أن وكالة التحقيقات اطلعت بعد ذلك على المحتوى المنشور على الهاتف المحمول وأثبت هذا الكشف أنه "مذنب".

والتجديف يعد قضية وأزمة شائكة في باكستان، ويواجه أي شخص يتهم بإهانة الإسلام عقوبة الإعدام، على الرغم من أنّ هذا الحكم لم يُفرض بعد في مثل هذه القضايا.

وفي حين تشمل قضايا عديدة اتهام مسلمين لمسلمين آخرين، إلا أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان يشكون من أن هذا القانون المثير للجدل غالبًا ما يستخدم للانتقام الشخصي وخصوصاً من الأقليات المسيحية.

وأكدت اللجنة الوطنية للعدالة والسلام -وهي مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان والمساعدة القانونية في باكستان- اتهام 774 مسلمًا و760 شخصاً من مختلف الأقليات الدينية، بالتجديف على مدار العشرين عامًا الماضية.

الازدراء أو التجديف هو عدم إظهار تقدير أو احترام تجاه شخصيات مقدسة في ديانة ما أو تجاه رموز دينية أو تجاه عادات ومعتقدات معينة. 

في الديانات الإبراهيمية هناك إدانة شديدة لازدراء الأديان، كما أن لبعض البلدان قوانين تعاقب بتهمة الازدراء، في حين أن بلداناً أخرى تمنح اللجوء لأشخاص وجهت إليهم تلك التهمة في بلدانهم.

قد تستخدم بعض البلدان قوانين التجديف لإدانة أشخاص يختلفون مع أغلبية أو أشخاص منشقين عن طائفة أو دين معين، وتعتبر البلدان التي تتبنى ديناً رسميا في دساتيرها هي أكثر المعاقبين باستخدام قوانين الازدراء.

تعتبر بعض الديانات التجديف جريمة دينية، ومنذ عام 2012، كانت قوانين مكافحة التجديف موجودة في 32 دولة، في حين أن 87 دولة لديها قوانين لخطابات الكراهية التي تغطي التشهير بالدين والتعبير العلني عن الكراهية ضد مجموعة دينية. قوانين مكافحة التجديف شائعة بشكل خاص في الدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الرغم من وجودها أيضًا في بعض الدول الآسيوية والأوروبية.