«منظمات حقوقية»: الصين تتصدر العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام

«منظمات حقوقية»: الصين تتصدر العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام
احتجاجات ضد عقوبة الإعدام في الصين

قال دوغ باندو، كبير الباحثين في معهد "كاتو" في العاصمة واشنطن، الأربعاء في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة" إن "المجتمع الدولي لا يتوقع أن يقول النظام في بكين الحقيقة بما يتعلق بأحكام الإعدام"، وأضاف: "ليس هناك شفافية".

وتتربع الصين منذ سنوات على قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام عالميًا، حيث وثقت منظمات حقوقية تنفيذ أكثر من 1150 حكمًا في عام 2023، وهو عدد يفوق مجموع الإعدامات في بقية دول العالم، ومع ذلك، تشير منظمة العفو الدولية إلى أن الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع الفعلي الذي تتكتم عليه السلطات الصينية.

قمع الإيغور وانتهاكات ممنهجة

وتواجه أقلية الإيغور المسلمة في الصين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل الاعتقال التعسفي، والعمل القسري، ومحاولات محو الهوية الثقافية والدينية، وأفادت تقارير بأن الإعدامات تشمل مسلمين أحيانًا دون محاكمات عادلة، حيث أُعدم تسعة من الإيغور في عام 2009، كان أصغرهم يبلغ من العمر 18 عامًا وفق موقع قناة "الحرة".

شهادات صادمة من الناجين

رشان عباس، مديرة حملة "من أجل الإيغور"، أكدت أن النظام الصيني يعاقب المسلمين أحيانًا دون محاكمة، وأضافت أن شقيقتها حُكم عليها بالسجن 20 عامًا بسبب ارتباطها الشخصي بها، وهو ما يعكس حجم الظلم الذي يتعرض له الإيغور.

تقارير حقوقية تفضح القمع

أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى تصعيد الصين لقمعها المعارضة في منطقة شينغيانغ منذ عام 2016، ما أخضع نحو 13 مليون مسلم لسياسات تلقين سياسي قسري، ومراقبة جماعية، وقيود مشددة على الحركة، فضلاً عن ارتفاع أعداد السجناء المسلمين، حيث يُشكل الإيغور 34% من إجمالي السجناء في البلاد.

في مواجهة هذه الانتهاكات، تُطالب المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالضغط على الصين لتوفير الشفافية في نظامها القضائي، وضمان حقوق الأقليات، وإنهاء استخدام الإعدامات كأداة سياسية لقمع الأصوات المعارضة.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية