وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لتجميد مشروع تعديل النظام القضائي

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب، السبت، ضد خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل، في حين دعا وزير الدفاع يواف غالانت إلى تجميد المشروع الحكومي.

وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تعد مركزا تجاريا لإسرائيل، بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالمضي قدما في التعديل رغم القلق الدولي المتزايد.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي قال، السبت: "علينا أن نوقف الآلية التشريعية لمدة شهر"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأضاف "غالانت" في خطاب: "انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست هو خسارة لدولة إسرائيل".

وقال إنه يخشى أن يؤدي استمرار الانقسامات بين السكان بشأن هذه القضية إلى "تهديد حقيقي لأمن إسرائيل".

وتابع: "أنا ملتزم قيَم الليكود، لكن التغييرات الرئيسية على المستوى الوطني يجب أن تتم من خلال التشاور والحوار".

وقد لاقت تصريحات غالانت ترحيبا من زعيم المعارضة يائير لبيد الذي رحب "بالخطوة الشجاعة من أجل أمن إسرائيل".

وعبّر اثنان من نواب الليكود عبر تويتر عن دعمهما لغالانت، ما أثار تساؤلات حول مسألة ما إذا كان ممكنًا للحكومة الاعتماد على الأغلبيّة إذا أجرت تصويتًا.

ودعا غالانت إلى تجميد المشروع، في حين من المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع إصلاح النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.

والسبت، تظاهر نحو مئتي ألف شخص في تل أبيب، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال دانيال نيسمان العامل في قطاع التكنولوجيا المتطورة: "نحن هنا اليوم لكي نظهر أنفسنا ونضم صوتنا إلى أصوات مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الإسرائيليين الذين يدعمون القيم التي تأسست عليها هذه الدولة"، في إشارة إلى الديمقراطية.

وقال نيسمان، البالغ 36 عاما: "هذا كل ما نأمله، أن يعيدنا (نتانياهو) من حافة الهاوية".

واندلعت التظاهرات في يناير الماضي، بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي حزمة إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة.

التحوّل إلى "دكتاتورية"

لكن المتظاهرة دافني أورن- ماغيادور البالغة 41 عاما قالت إن التعديل ينطوي على خطر "تحويل البلاد إلى دكتاتورية".

وأوضحت أن "القوانين التي يتم تمريرها حاليا هي قوانين ترمي إلى جعل الحكومة بشكل أساسي الحاكم الأوحد وإلى نسف (مبدأ) فصل السلطات".

ونظّمت مسيرات قرب مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ في القدس حيث قالت المتظاهرة هارييت شير البالغة 80 عاما واضعة علما على كتفيها إن التعديلات "ستكون مضرة للغاية لأشخاص على الهامش من مثليات ومثليين وعرب، الأمور لن تكون جيدة للبلاد إذا ما أمكن لهم (للسياسيين) تجاوز المحكمة العليا".

ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديمقراطية في الدولة العبرية، ويثير انتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة.

الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء مقترحات تعديل النظام القضائي".

وفي لندن حيث التقى نتانياهو نظيره البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، نظّمت تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي شارك فيها مئات المحتجين.

وأكد سوناك خلال اللقاء "أهمية احترام القيم الديمقراطية التي تقوم عليها العلاقة بين البلدين بما يشمل مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل"، وفق متحدث باسمه.

وضع حد للانقسام

وأكد نتانياهو، الخميس، أن التشريع الذي سيصوّت البرلمان على قسم أساسي منه الأسبوع المقبل "لا يفرض سيطرة على المحكمة، بل يحدث فيها توازنا وتنوعا".

وأدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت. 

وأكد نتانياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة "الأسبوع المقبل"، لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل.

وأُعلن عن تنظيم تظاهرات مدى أسبوع في مختلف أنحاء البلاد لا سيما أمام منازل وزراء، والأربعاء أمام البرلمان.

في خطابه المتلفز، الخميس، قال نتانياهو: "سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب".

لكنه شدد على أن حكومته لا تزال "مصممة على تصحيح التعديل الديمقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدما بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات".

والجمعة، وصفت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل الي باهراف ميارا تدخل رئيس الوزراء في مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.

وأشارت إلى حكم قضائي سابق يُشير إلى أنّ رئيس وزراء وُجِّه له اتّهام، ولا يحقّ له اتّخاذ إجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح".