الرئيس الإٍسرائيلي يطالب بوقف عملية الإصلاح القضائي "فوراً"

دعا الرئيس الإٍسرائيلي إسحق هرتسوغ، اليوم الاثنين، الحكومة إلى "الوقف الفوري" للمسار التشريعي لمشروع إصلاح النظام القضائي بعدما سجلت صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليل الماضي.

وقال هرتسوغ في بيان صادر عن أجهزته: "رأينا الليل الماضي مشاهد صعبة للغاية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأضاف: "يعتري قلق عميق الأمة برمتها، يتعرض أمننا واقتصادنا ومجتمعنا للتهديد"، داعيا "رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الغالبية" إلى التحرك.

وتابع يقول: "أعين شعب إسرائيل شاخصة إليكم، أعين الشعب اليهودي برمته شاخصة إليكم، أعين العالم بأسره شاخصة إليكم". 

وكانت نداءات الرئيس الإسرائيلي السابقة للتوصل إلى تسوية حول مشروع الإصلاح لم تلقَ أذانا صاغية حتى الآن ولم تحل دون غرق البلاد في أزمة.

وأكد هرتسوغ: "باسم وحدة شعب إسرائيل.. أدعوكم إلى الوقف الفوري" للمسار التشريعي الذي يثير انقسامات في البلاد.

مساء الأحد، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في تل أبيب إثر اقدام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه بعدما دعا علنا السبت إلى تعليق الإصلاح معربا عن خشيته على أمن إسرائيل.

ويهدف مشروع الاصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.

وتنظم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل، ويرى منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديمقراطية في إسرائيل للخطر.

مظاهرات متكررة

وعاد بنيامين نتانياهو إلى رأس الحكومة الإسرائيلية، بعد انتخابات نوفمبر على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة.

وتحوّلت الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة في إسرائيل إلى حدث يتكرر مساء كل سبت منذ أواخر ديسمبر الماضي، مع تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ الدولة اليهودية.

وفي ما يشبه الرد على توقّعات بتراجع أعداد المشاركين في الاحتجاجات، الاثنين، خلال الإضراب المعلن، بدت تظاهرة السبت أكثر حشدا مقارنة بتحرك الأسبوع الماضي.

وفي حين لم تعلن السلطات أي أرقام رسمية لعدد المتظاهرين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمشاركة نحو 50 ألف متظاهر، علما بأن صحيفة هآرتس الليبرالية أفادت بمشاركة نحو 75 ألفا في الاحتجاجات.

وبحسب النظام المعمول به يجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات، قبل عمليّتي تصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونَين نافذين.