الغارديان: اقتصاد بريطانيا لم يحقق نمواً في فبراير بسبب الإضرابات

فشل الاقتصاد البريطاني في تحقيق نمو خلال شهر فبراير الماضي، بحسب ما كشفت الأرقام الرسمية، وذلك في ظل موجة من الإضرابات في القطاع العام وضعف الناتج المحلى الصناعي، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن الاقتصاد توقف عن النمو في فبراير، وجاء أقل من التوقعات بارتفاع النشاط بنسبة 0.1% خلال الشهر.

وقال مكتب الإحصاءات إن قطاع البناء حقق نموا قويا بعد أداء سيئ في يناير، مع زيادة أعمال الإصلاح، إلى جانب تعزيز البيع بالتجزئة، حيث كان شهرا قويا للمبيعات لكثير من المتاجر.

إلا أن المكتب أشار إلى أن إضرابات العاملين بالخدمة المدنية والمعلمين أضرت بالنشاط في القطاع العام، بينما أدى الطقس المعتدل غير المعتاد إلى انخفاض استخدام الكهرباء والغاز.. ولم يظهر التصنيع أي نمو، في حين تراجع قطاع الخدمات المهيمن فى بريطانيا 0.1%.

وجاء الكشف عن هذه الأرقام بعد ساعات من إصرار وزير الخزانة جيريمي هانت على أن أداء المملكة المتحدة أفضل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت يوم الثلاثاء، وأشارت إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 0.3% هذا العام.

وكان هانت قد قال في تصريحات لبلومبرج، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، إن بريطانيا ستؤدى أفضل من هذا، وتوقعات بريطانيا أفضل بكثير.

وعلق هانت على الأرقام الأخيرة، الصادرة اليوم الخميس، وقال إن التوقعات الاقتصادية تبدوا أكثر إشراقا من المتوقع. فقد حقق إجمالي الناتج المحلي نموا في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ونحن على وشك تجنب الركود بسبب الخطوات التي اتخذناها".

أزمة التضخم

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.