مصر: يجب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة مخاطر المناخ

أكدت الحكومة المصرية ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة مخاطر المناخ، منوهة أن حجم الضرر المحتمل لتغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا للبشر والنظم البيئية المعتمد عليها، خاصة للمجتمعات في الدول الأقل نموًا والأقل قدرة على الصمود.

جاء ذلك خلال الحدث الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال المعني بالبيئة، بعنوان: "كسر الحدود: إطلاق العنان لآفاق الاستثمار الأخضر في إفريقيا والبلدان النامية"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش المشاركة بالاجتماعات السنوية لمنتدي التمويل من أجل التنمية التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

شارك في الحدث وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، وبحضور نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. أحمد كمالي، ومساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة د. منى عصام، ومدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالوزارة السفير حازم خيرت.

وخلال كلمتها أوضحت د. هالة السعيد أن العواقب السلبية لأزمة المناخ على حياة البشر وصحتهم مثيرة للقلق حيث ما يقرب من 25% من الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل الخطر البيئية.

وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مساهمة إفريقيا في تغير المناخ لا تذكر، إلا أنها تأتي باعتبارها أكثر المناطق عرض لتأثيراته، موضحه أن مساهمة القارة الإفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6%، حيث يصدر الأفارقة 0.7 طن فقط من الكربون للفرد سنويًا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 4.5 طن.

وأضافت السعيد أن الأمم المتحدة تقدر عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية في دول إفريقيا جنوب الصحراء المعرضة للجفاف قد ارتفع بحوالي 45% بين عامي 2012 و2020، موضحة أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لا يشكل عقبات لجهود التنمية فحسب، بل يهدد أيضًا بعكس مسار المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من قِبل البلدان الإفريقية في السنوات الأخيرة للحد من الفقر وتحسين الاقتصادات.

وأكدت السعيد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطموحة لمواجهة مخاطر المناخ، من خلال عمل الحكومات بشكل جماعي نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، إلى جانب تخضير الخطط الاستثمارية القومية وذلك لدعم الانتقال الحاسم نحو مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ، موضحه أنها تمثل أداة مهمة لواضعي السياسات من حيث تمويل وتنفيذ السياسات البيئية الوطنية، فضلاً عن دمج الأبعاد البيئية في الأطر المالية لدعم الحكومات للانتقال إلى مجتمعات أكثر استدامة ومرونة.

وأشارت السعيد إلى قيام مصر بتطبيق سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية، بما في ذلك إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية" في عام 2019، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في دور الحكومة والقطاع الخاص نحو الإسراع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتسريع الانتعاش الأخضر، إلى جانب زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية.

وأوضحت السعيد أن الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء خاليًا تمثل 40% من جميع الاستثمارات العامة في الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023، بهدف الوصول إلى 50% بنهاية 2024/ 2025، من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، وإدارة الموارد المائية، وكذلك إدارة النفايات والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتطرقت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير مؤشر لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وفقًا لمجموعة من المعايير التي تحدد مواءمة المشروع مع الأولوية الوطنية، فضلًا عن تأثيره البيئي والتنموي، بما في ذلك: كمية الانبعاثات التي تم تخفيضها، وتعزيزها للقدرة التنافسية، مع أخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.

وأشارت إلى دور الاستثمار الخاص كمصدر مهم لتمويل الاقتصادات الخضراء الشاملة، لافته إلى الدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر السيادي، والذراع الاستثماري للدولة المصرية في حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.

كما نوهت إلى إعلان مصر عن مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية، على هامش مؤتمر المناخ في دورته الـ27 المنعقد نوفمبر الماضي، موضحه أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم "تخضير خطط الاستثمار الوطنية" كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات لتلبية أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها، وكذلك لتعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والدول النامية.

وأوضحت السعيد أنه وفقًا لتلك المبادرة فيلتزم أصدقاؤها طواعية بزيادة نسبة المشروعات الخضراء في خططهم الاستثمارية الوطنية بنسبة 30% على الأقل عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم المطلوب، فضلًا عن التزامهم بإنشاء "منصة لتبادل المعرفة" و"مركز بناء القدرات" لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة وتطوير الأدوات والمنهجيات التي تدعم الجهود المبذولة لخطط الاستثمار الوطنية الخضراء، مضيفه أنه من الالتزامات كذلك على أصدقاء المبادرة، الدفاع ورفع مستوى الوعي لتلك القضية التي تأتي كخطوة فعالة في العمل المناخي.

وأكدت السعيد في ختام كلمتها أن النهوض بمجال ممارسة تخضير خطط الاستثمار الوطنية يتطلب نهج تعدد أصحاب المصلحة، وحوارًا بناء مستمرًا بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية للتفكير في التجارب والدروس العملية المستفادة، بالإضافة إلى دراسة الأدوات والمنهجيات المبتكرة.

وفي وقت سابق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء التغيرات المناخية ممثلة في الفيضانات والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل 3 أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.