المفوضية السامية: 22 ألف لاجئ وطالب لجوء من 4 دول يعيشون في زيمبابوي

تستضيف زيمبابوي أكثر من 22 ألف لاجئ وطالب لجوء، من 4 دول هي الكونغو وموزمبيق وبوروندي ورواندا، يعيش معظمهم في مخيم تونغوغارا للاجئين في مقاطعة مانيكالاند، وفقاً للمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR.

ونقل الموقع الرسمي للمفوضية عن رئيسة قسم الحماية بالمفوضية، جيليان تريجز، في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى زيمبابوي: "أنا متحمسة لأن الحكومة في زيمبابوي ستعزز التزامها بتحسين حماية اللاجئين وفقاً للقانون الدولي".

والتقت تريجز خلال زيارته مع العديد من الشركاء والمانحين، منهم وزير الخارجية والتجارة الدولية، فريدريك ماكامور شافا، ووزير الخدمات العامة والعمل والرعاية الاجتماعية، بول مافيما.

وقالت تريجز: "قدمت زمبابوي 14 تعهداً خلال المنتدى العالمي للاجئين، كانت هناك سبعة تعهدات لتحسين حالة اللاجئين في البلاد وسبعة بشأن انعدام الجنسية، أشكر الحكومة على هذا القرار الجريء لدعم اللاجئين ولمعالجة قضايا انعدام الجنسية، أشجعهم على الوفاء بجميع الالتزامات".

يذكر أن الشخص عديم الجنسية هو شخص لا تعترف به أي دولة على أنه من رعاياها، أي إن المواطن في دولة ما يمنح الشخص الحق في الوصول إلى الحقوق وممارستها مثل التعليم والصحة والعمل.

وذهبت تريجز إلى مخيم تونغوغارا للاجئين كجزء من زيارتها، حيث يعيش ما يقارب 15 ألف لاجئ وطالب لجوء، حيث التقى بشركاء المفوضية والسلطات المحلية وإدارة المخيم، وشاهدت بنفسها مشاريع كسب العيش القليلة التي يتم تنفيذها لدعم الاعتماد على الذات لدى الأشخاص الذين يعيشون في المخيم.

وقالت تريجز: "إن الوصول إلى فرص كسب العيش، وتنمية المهارات، والتعليم، والصحة، والسلامة والأمن، بما في ذلك التعايش السلمي مع المجتمع المضيف، تساهم في توفير بيئة حماية مواتية، علاوة على ذلك، يعد الحصول على النقد لتسهيل حياتهم اليومية أمراً أساسياً بالنسبة للاجئين للعيش بكرامة، يسعدني أن أرى أن الحكومة، مع الشركاء والمفوضية في البلاد، يعملون على هذا".

ووجهت تريجز الشكر للحكومة على إدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في الاستجابة الوطنية لفيروس كوفيد-19 وخطط التطعيم الوطنية ذات الصلة، حيث يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء في البلاد بإمكانية الوصول إلى أنظمة الصحة والتعليم.

وأشارت تريجز إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتحسين حياة اللاجئين وطالبي اللجوء، لذلك، فإن دعم المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، داعية إلى مزيد من الموارد لدعم اللاجئين الذين يعيشون في البلاد والمجتمعات التي تستضيفهم.