الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على مشروع طريق سريع في جنوب فرنسا

تظاهر آلاف الأشخاص في جنوب فرنسا احتجاجا على مشروع إقامة طريق سريع يعتبرون أنه يفاقم الأزمة المناخية الملحة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتابعت السلطات الفرنسية عن كثب هذا التجمع الجديد للمدافعين عن البيئة الذي أتى بعد شهر تقريبا على تظاهرة ضد إقامة خزانات ضخمة للمياه في غرب فرنسا وشهدت مواجهة بين قوى حفظ الأمن ومعارضي المشروع، وقد أصيب حينها ثلاثة أشخاص بجروح خطرة واندلع جدل حاد حول الإفراط في استخدام القوة.

وسار نحو 8200 شخص بحسب المنظمين و4500 بحسب الشرطة تحت المطر أحيانا طوال فترة بعد ظهر السبت في دروب غير معّبدة وعبر أحراج أحيانا متتبعين جزءا من ترسيم الطريق السريع المقبل الذي يفترض أن يربط مدينتي تولوز وكاستر.

ورقص متظاهرون على وقع آلات إيقاعية فيما رفع بعضهم لافتات منددة بالمشروع.

ويعارض المشروع عدة مسؤولين منتخبين من بينهم النائب المدافع عن البيئة جوليان بايو الذي قال: "هذا مشروع يعود لتسعينيات القرن الماضي يعتبر أن إدارة الأراضي تشمل فقط السيارات والطرقات السريعة.. وهذا لم يعد ممكنا".

وأكدت النائبة المدافعة عن البيئة ساندرين روسو أن "لا حاجة لطريق سريع إضافي".

لكن ثمة مسؤولين آخرين يؤيدون المشروع الذي سيخفض مدة الرحلة بين كاستر وتولوز بعشرين دقيقة. وقطع المسافة بين المدينتين يستغرق أكثر من ساعة راهنا.

وشهدت فرنسا خلال الفترة الماضية احتجاجات واسعة ظهر تأثيرها جليا على شعبية الرئيس الفرنسي حيث أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه السبت أن أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي الى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق (إيفوب) لحساب صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أبدى نحو 26 بالمئة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في مارس.

وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23 بالمئة)، والذي سجّل في ديسمبر 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".

ونسبة التأييد المسجّلة في الاستطلاع الحالي، هي أدنى بـ15 نقطة مقارنة بشعبية ماكرون لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية في أبريل 2022.

ومن أصل الـ72 بالمئة من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47 بالمئة إنهم "غير راضين بشكل كبير"، بزيادة سبعة بالمئة على استطلاع الشهر الماضي.

وتعكس هذه الزيادة الغضب الذي اعترى شريحة واسعة من الفرنسيين جراء إصدار ماكرون في 15 إبريل، مرسوم إصلاح نظام التقاعد بموجب آلية دستورية بدون طرحه أمام الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

وأجري الاستطلاع إلكترونيا في الفترة بين 14 إبريل و21 منه، وشمل عيّنة من 1955 فرنسياً أتموا الثامنة عشرة من العمر، وبهامش خطأ راوح بين 1 و2,3 نقطة.