البنك الدولي: سكان العالم يشيخون بوتيرة غير مسبوقة

يشيخ السكان في جميع أنحاء العالم بوتيرة غير مسبوقة، ما يجعل العديد من البلدان تعتمد بشكل متزايد على الهجرة لتحقيق إمكانات النمو على المدى الطويل، وفقًا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "التنمية في العالم 2023: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات" حول البنك هذا الاتجاه كفرصة فريدة لجعل الهجرة تعمل بشكل أفضل للاقتصادات والناس.

وتواجه البلدان الغنية بالإضافة إلى عدد متزايد من البلدان متوسطة الدخل -التي تعتبر تقليديًا من بين المصادر الرئيسية للمهاجرين- تناقصًا في عدد السكان، ما يزيد من حدة المنافسة العالمية على العمال والمواهب.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد معظم البلدان منخفضة الدخل نموًا سكانيًا سريعًا، ما يضعها تحت ضغط لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

قال المدير الإداري الأول للبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبرغ: "يمكن للهجرة أن تكون قوة مؤثرة للازدهار والتنمية.. عندما تتم إدارتها بشكل صحيح، فإنها توفر فوائد لجميع الأشخاص، في مجتمعات المنشأ والوجهة".

ووفقا للتقرير، في العقود القادمة، ستنخفض نسبة البالغين في سن العمل بشكل حاد في العديد من البلدان، ومن المتوقع أن يتقلص عدد سكان إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة، بأكثر من الثلث بحلول عام 2100، مع زيادة من هم فوق سن 65 عامًا من 20% إلى 39% من السكان.

وقد تحتاج دول مثل المكسيك وتايلاند وتونس وتركيا قريبًا إلى المزيد من العمال الأجانب لأن عدد سكانها لم يعد ينمو.

وبالإضافة إلى هذا التحول الديموغرافي، فإن القوى الدافعة للهجرة تتغير أيضًا، ما يجعل التحركات عبر الحدود أكثر تنوعًا وتعقيدًا.

اليوم، تغطي بلدان المقصد والمنشأ جميع مستويات الدخل، حيث تقوم العديد من البلدان مثل المكسيك ونيجيريا والمملكة المتحدة بإرسال واستقبال المهاجرين، وتضاعف عدد اللاجئين 3 مرات تقريبًا خلال العقد الماضي.

ويهدد تغير المناخ بتغذية المزيد من الهجرة، فحتى الآن، كانت معظم التحركات المدفوعة بالمناخ داخل البلدان، ولكن حوالي 40% من سكان العالم -3.5 مليار شخص- يعيشون في أماكن شديدة التعرض لتأثيرات المناخ.

ويقول التقرير، النهج الحالية لا تفشل فقط في تعظيم مكاسب التنمية المحتملة للهجرة، بل إنها تسبب أيضًا معاناة كبيرة للأشخاص الذين ينتقلون في ضائقة، حوالي 2.5% من سكان العالم -184 مليون شخص- بمن في ذلك 37 مليون لاجئ، يعيشون الآن خارج بلد جنسيتهم، يعيش أكبر نصيب -43%- في البلدان النامية.

ويؤكد التقرير الضرورة الملحة لإدارة الهجرة بشكل أفضل، يجب أن يكون هدف صانعي السياسات هو تعزيز التوافق بين مهارات المهاجرين والطلب في مجتمعات الوجهة، مع حماية اللاجئين وتقليل الحاجة إلى التحركات المتعثرة، كما يوفر التقرير إطارًا لواضعي السياسات حول كيفية القيام بذلك.

قال كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية، إندرميت جيل: "يقترح تقرير التنمية في العالم هذا إطارًا بسيطًا ولكنه قوي للمساعدة في صنع سياسة الهجرة واللاجئين.. إنه يخبرنا متى يمكن أن تصنع مثل هذه السياسات من جانب واحد من قبل بلدان المقصد، عندما يكون من الأفضل وضعها بشكل متعدد الأطراف من خلال بلدان المقصد والعبور والمنشأ، ومتى يجب اعتبارها مسؤولية متعددة الأطراف".

وأضاف: "يجب على دول المنشأ أن تجعل هجرة اليد العاملة جزءًا واضحًا من استراتيجيتها التنموية.. يجب عليهم خفض تكاليف التحويلات، وتسهيل نقل المعرفة من الشتات، وبناء المهارات التي يزداد الطلب عليها عالميًا حتى يتمكن المواطنون من الحصول على وظائف أفضل إذا هاجروا، والتخفيف من الآثار السلبية لـ (هجرة الأدمغة)، وحماية مواطنيهم أثناء وجودهم في الخارج، وتقديم الدعم لهم عند العودة".

وتابع: "يجب على دول المقصد تشجيع الهجرة حيث يكون الطلب على المهارات التي يجلبها المهاجرون مرتفعًا، وتسهيل دمجهم، ومعالجة الآثار الاجتماعية التي تثير مخاوف مواطنيهم.. يجب أن يسمحوا للاجئين بالانتقال والحصول على الوظائف والوصول إلى الخدمات الوطنية أينما كانت متاحة".

وشدد التقرير على أن التعاون الدولي ضروري لجعل الهجرة قوة قوية للتنمية، وانه يمكن أن يعزز التعاون الثنائي التوافق بين مهارات المهاجرين واحتياجات مجتمعات المقصد، وأن هناك حاجة إلى جهود متعددة الأطراف لتقاسم تكاليف استضافة اللاجئين ومعالجة الهجرة المتعثرة.

وأكد التقرير أيضا أنه يجب سماع الأصوات الممثلة تمثيلا ناقصا في النقاش حول الهجرة، وهذا يشمل البلدان النامية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين والمهاجرين واللاجئين أنفسهم.