ليتوانيا تقر قانوناً جديداً لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم

أقر برلمان ليتوانيا، الثلاثاء، تشريعا جديدا يسمح بإعادة طالبي اللجوء، في إجراء إضافي لمكافحة تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد عبر الحدود مع بيلاروس.

وتقوم ليتوانيا، وهي من دول البلطيق الثلاث، بتطبيق منع دخول طالبي اللجوء منذ عام 2021، عندما حاول آلاف من المهاجرين أغلبهم من إفريقيا والشرق الأوسط دخول الاتحاد الأوروبي عبر ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، وفق "فرانس برس".

واتهم الغرب النظام البيلاروسي بتدبير هذا التدفّق مع حليفه الروسي، الأمر الذي نفته مينسك.

وانخفض عدد محاولات العبور مذاك، ولكن يواصل حرس الحدود في ليتوانيا رفض إدخال عشرات المهاجرين يوميا.

وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية آجني بيلوتاتي للصحفيين: "في ما يتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان، لا يوجد حلول سهلة ولكن لا يوجد بدائل أيضا"، مضيفة: "على بلادنا أن تدافع عن نفسها".

وتابعت أن السلطات تلقت معلومات مفادها أن بيلاروس تفاوض على تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مينسك من إيران والعراق، ما يعني "تدفقات مهاجرين جديدة محتملة".

وأضافت: "علينا أن نكون مستعدين ونحن بحاجة لأدوات".

وكانت منظمة العفو الدولية حذرت الأسبوع الماضي من أن القانون الجديد في حال وقعه الرئيس في ليتوانيا "يعطي ضوءا أخضر للتعذيب".

وأكدت مديرة المركز الليتواني لحقوق الإنسان، جوراتي جوسكايتي، أن "هذه التعديلات تتعارض مع القانون الدولي والتزاماتنا".

وأضافت: "إنها غير أخلاقية، وتعرض حياة الناس وصحة الأشخاص الذين يحاولون الدخول للخطر".

وأتمت ليتوانيا العام الماضي بناء  حاجز على طول حدودها مع بيلاروس بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والحاجز الذي بُني على شكل سياج ارتفاعه أربعة أمتار مع أسلاك شائكة، يمتدّ بطول نحو 550 كيلومتراً من الحدود المشتركة البالغة نحو 700 كيلومترا.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.