مسؤولة أممية: العدالة الانتقالية تتوقف على "المساواة"

اعتبرت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للجنة بناء السلام، أثناء اجتماعها لمناقشة التقارير الوطنية حول وتيرة إصلاحات العدالة الانتقالية، أن السلام الدائم يتوقف على أن يكون الجميع على "قدم المساواة" ونهج المجتمع بأسره.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس: "لا يمكن لأي مجتمع أن ينجح في طريقه نحو السلام والتنمية المستدامين إلا عندما تتمكن جميع دوائره الانتخابية من المشاركة على قدم المساواة

وقالت في الاجتماع المخصص لمناقشة التقارير المرحلية التي يقدمها ممثلون رفيعو المستوى لكولومبيا وغامبيا وتيمور الشرقية، إنه لا يمكن الاستفادة الكاملة من الإمكانات الوقائية للعدالة الانتقالية إلا إذا تم إشراك الضحايا بشكل كامل.

وأضافت: "ينبغي للدول أن تسعى بشكل استباقي إلى المشاركة النشطة للضحايا والمجتمع المدني منذ البداية"، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشاورات العامة الواسعة والشاملة والهادفة هي عنصر رئيسي وشرط مسبق لنجاح عمليات العدالة الانتقالية.

العدالة للجميع

شارك رئيس اللجنة إيفان سيمونوفيتش، من كرواتيا، تجربته المباشرة في المشاركة بشكل كبير في العدالة الانتقالية بعد الصراع، أثناء عمله كسياسي رفيع المستوى في الداخل.

وقال وزير العدل السابق: "يجب الاعتراف بالضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والثقة في المؤسسات والحكم الرشيد، ويجب معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى الجرائم والتجاوزات وغيرها من الانتهاكات".

لكنه قال إن قول ذلك "أسهل من فعله"، مضيفا أن الشفافية والمساءلة وبناء الثقة والوصول إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان أمور ضرورية، وتابع: "يجب أن تكون العدالة متساوية للجميع".

وقال: "في عالم اليوم، نواجه العديد من التهديدات مثل الإرهاب العابر للحدود، وانعدام الأمن الصحي، والنزوح الجماعي للسكان، والأزمات الإنسانية الهائلة، وكلها تخلق بيئة عمل معقدة.. كما أصبحت التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية أكثر تعقيدا، ولحسن الحظ، تمكنت بعض البلدان من التغلب على العديد من التحديات وحققت نجاحات في عملية العدالة الانتقالية".

كولومبيا

قال رئيس محكمة الولاية القضائية الخاصة للسلام في كولومبيا، روبرتو كارلوس فيدال، وهي جزء من نظام العدالة الانتقالية المنبثق عن اتفاق السلام لعام 2016 الذي أنهى أكثر من 5 عقود من النزاع المسلح: "نحن بحاجة إلى محاولة الوصول إلى جوهر كل شيء".

وفي حديثه عن الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة، قال "إن الآليات تعالج مجموعة من الشواغل، بما في ذلك إعادة إدماج المقاتلين السابقين وقضية الأشخاص المفقودين، وإن الحقيقة هي المفتاح".

وقال: "حتى الآن، 90% من الذين يمثلون أمام محاكمنا يدركون مسؤوليتهم"، مضيفا أن السمات الفريدة للمحكمة تساعدها على الوفاء بولايتها.

وبدلا من أحكام السجن، قال إن المحكمة تصدر "عقوبات" للعمل على مشاريع ذات صلة وذات مغزى، بالإضافة إلى ذلك، بدلا من النظر في قضايا فردية، يمكنها إجراء تحقيقات مواضيعية واسعة النطاق حول أخطر الجرائم المرتكبة خلال النزاع، مضيفا أن المحكمة تنظر في 11 قضية من هذا القبيل.

غامبيا

وصف المدعي العام ووزير العدل في غامبيا، داودا جالو، الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا -التي يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة- بأن لها تاريخا معقدا من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما خلال حكم الرئيس السابق يحيى جامع الذي استمر 22 عاما الذي بدأ في عام 1994، والذي تميز بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وفي مناقشته لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات، قال إن غامبيا أحرزت تقدما كبيرا في توفير العدالة ، ولكن لا تزال هناك العديد من التحديات، بما في ذلك العقبات السياسية والمالية والمتعلقة بالقدرات.

وقال: "تواصل الحكومة إظهار التزامها الثابت بتنفيذ التوصيات وعملية مراجعة الدستور ومشروع إصلاح القطاع الأمني".

تيمور الشرقية

قال كبير الموظفين التنفيذيين لمركز شيغا الوطني، الذي أنشأته حكومة تيمور- ليشتي لتنفيذ توصيات لجنة بناء السلام، هوغو ماريا فرنانديز: "السلام غير ممكن بدون حساب صادق للماضي.. الحقيقة هي مساهمة في السلام الدائم".

وواجهت تيمور- ليشتي صراعا داخليا وسفك دماء واسع النطاق أدى إلى استقلالها في عام 2002، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الأمة مجموعة من التدابير لتحقيق العدالة وتحقيقها.

وقال إنه في حين أن رفض إجراء حوار تاريخي أو معالجة الدعوات إلى تصحيح خطايا الماضي المتصورة قد أدى إلى استمرار الصراع، فإن عملية البحث عن الحقيقة الحالية في تيمور الشرقية ساعدت على دعم الاستقرار النسبي المستمر والسلام الداخلي على مدى عقدين.

نهج الأمم المتحدة

وينبع نهج المنظمة إزاء العدالة الانتقالية من المذكرة التوجيهية للأمين العام الصادرة في مارس 2010، ويتألف من 4 عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضا: العدالة، والحقيقة، والتعويضات، وضمانات عدم التكرار.

يشمل الطريق إلى العدالة الموضوعية العمليات والآليات المرتبطة بمحاولات المجتمع للتصالح مع إرث من الانتهاكات السابقة واسعة النطاق، من أجل ضمان المساءلة، وتوفير الرضا للضحايا، ومنع تكرار الانتهاكات، وتحقيق المصالحة.

يذكر أن لجنة بناء السلام هي هيئة استشارية حكومية دولية تدعم جهود السلام في البلدان المتأثرة بالصراعات، وتضم 31 دولة عضوا، منتخبة من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.