خبير أممي: العقوبات تعيق سلطات ميانمار عن توفير الموارد اللازمة لقمع الشعب

قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز: "إن استجابة المجتمع الدولي للأزمة في ميانمار فشلت، وأسهم هذا الفشل في تدمير حياة الملايين"، مؤكدا "أن العقوبات الاقتصادية هي التي تحرم المجلس العسكري من الموارد اللازمة التي يحتاجها لمهاجمة شعبه وقمعه".

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حث الخبير الحقوقي المستقل، في ختام زيارة رسمية إلى اليابان استغرقت 10 أيام، دولة اليابان على الاضطلاع بدور قيادي أكبر لمعالجة الأزمة المتدهورة في ميانمار و"تكثيف الضغط على المجلس العسكري في البلاد".

وفي إشارة إلى الوضع المتدهور في البلاد، قال إن الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي قاد المجلس العسكري منذ انقلاب فبراير 2021، رد على المعارضة واسعة النطاق لحكمهم "بالهمجية والقمع" ضد شعب ميانمار.

وأضاف أن "الاعتقال التعسفي والتعذيب والهجمات الممنهجة على القرى أصبحت من السمات المميزة للمجلس العسكري، حيث يهاجم الجيش السكان المدنيين مرارا وتكرارا في جميع أنحاء البلاد وقد شن حربا على شعب ميانمار حرفيا".

وقال الخبير الأممي، إن القيادة اليابانية ستكون "حيوية" في إعادة ضبط الاستجابة الدولية الفاشلة للأزمة، داعيا طوكيو إلى العمل مع الحلفاء الإقليميين والعالميين لإضعاف قدرة المجلس العسكري في ميانمار على مهاجمة مواطنيها.

حالة طارئة

ودق المقرر الخاص ناقوس الخطر بشأن كارثة إنسانية وشيكة في مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، مشيرا إلى أنه وبدون تمويل إضافي فوري، سيُتخذ قرار بخفض الحصص الغذائية بنسبة 20% إضافية في الأسابيع المقبلة، ما يخفض الحصص الغذائية اليومية إلى 27 سنتا للشخص الواحد، ومن المحتمل أيضا أن تؤدي التخفيضات إلى القضاء على الحصص الغذائية تماما لمئات الآلاف.

وحذر من أن "هذه حالة طارئة"، مضيفا أنه زار اليابان بناء على اعتقاده بأن طوكيو لها دور "أساسي" تلعبه في حل الأزمة، وأضاف أن "المزيد من التخفيضات سيترك الروهينغا، الذين وقعوا بالفعل ضحايا لهجمات الإبادة الجماعية في ميانمار، عرضة لخطر المجاعة ويدفع الآلاف إلى ركوب القوارب والطرق البرية الخطرة في يأس تام".

فرض عقوبات

ودعا "أندروز" حكومة اليابان وجميع الدول الأعضاء إلى زيادة المساهمات الإنسانية على الفور، بما في ذلك عن طريق إعادة توجيه الأموال من البرامج الإنمائية في ميانمار.

وحث اليابان على فرض عقوبات اقتصادية مستهدفة على جيش ميانمار ومصادر تمويله الرئيسية، تماما كما تفعل استجابة للأزمة في أوكرانيا.

العقوبات الاقتصادية

وقال المقرر الخاص: "إن العقوبات الاقتصادية التي تحرم المجلس العسكري من الموارد اللازمة لتشغيل آليته لصنع الحرب من شأنها أن تضعف قدرة المجلس العسكري على مهاجمة شعبه".

ودعا حكومة اليابان إلى التخلي بشكل واضح ومستمر عن خطة المجلس العسكري لتنظيم انتخابات وطنية مزورة كوسيلة لإضفاء الشرعية على نفسها.

وقال: "لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة عندما يتم اعتقال قادة المعارضة واحتجازهم وتعذيبهم وإعدامهم، وعندما يتم حل الأحزاب السياسية الرئيسية، وعندما يكون من غير القانوني انتقاد المجلس العسكري، وعندما يسجن الصحفيون بسبب قيامهم بعملهم".

وتابع: أن قمة مجموعة السبع المقبلة للاقتصادات الرائدة في هيروشيما تمثل فرصة لليابان لتسليط الضوء على الوضع في ميانمار أمام العالم، وحث رئيس الوزراء على ضمان أن تكون الأزمة على رأس جدول الأعمال، وأن تُظهر رسالةً وعملا قويين وموحدين.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 2000 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر نحو مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023. لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري