خبراء أمميون يُحذرون من تردي حقوق النساء في أفغانستان

اعتبر خبراء حقوقيون أمميون، أنه في أعقاب حملة القمع المنهجية على حقوق النساء في أفغانستان من قبل حركة طالبان، قد نشهد حالات وفيات متعددة ويمكن أن تصل إلى حد جريمة "قتل الإناث" ما لم يتم التخلص من القيود المفروضة عليهن بسرعة. 

وقال الخبراء، الجمعة، في بيان مشترك عقب زيارة للبلاد استغرقت 8 أيام، وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني: "نحن منزعجون من انتشار قضايا الصحة العقلية وتصاعد حالات الانتحار بين النساء والفتيات، هذا الوضع المتطرف للتمييز المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان لا مثيل له في أي مكان في العالم"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومنذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان في عام 2021، أصدرت طالبان سلسلة من الأوامر التقييدية التي ترقى إلى "تمييز مؤسسي شديد على أساس النوع الاجتماعي" وتقطيع منهجي لحقوق النساء والفتيات.

وأضافوا أن الانتهاكات "المروعة" المستمرة لحقوق الإنسان قد حجبت المظاهر الأساسية الأخرى للتمييز القائم على النوع الاجتماعي التي سبقت حكم طالبان، وهي الآن "متأصلة بعمق في المجتمع وحتى أصبحت طبيعية".

ويُحظر في الوقت الراهن على الإناث الالتحاق بالمدارس فوق الصف السادس، بما في ذلك الجامعات، ولا يمكن توفير الرعاية لها إلا من قبل طبيبات، كما يُمنعن من العمل في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وعرض المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، ورئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، دوروثي إسترادا- تانك، ملاحظاتهما الأولية، بما في ذلك الاجتماعات مع قادة طالبان والروايات الخطيرة من النساء والفتيات. 

وأفادوا بأن "العديد من النساء شاركن شعورهن بالخوف والقلق الشديد ووصفن وضعهن بأنه حياة رهن الإقامة الجبرية".

وقالت العديد من الفتيات: "نحن قلقون بشكل خاص من حقيقة أن النساء اللاتي يتظاهرن بشكل سلمي ضد هذه الإجراءات القمعية يواجهن التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية والتعذيب".

وخلال عامين، قامت السلطات الأفغانية بتفكيك الإطار القانوني والمؤسسي وظلت "تحكم بأشد أشكال كراهية النساء"، ما أدى إلى تدمير التقدم النسبي نحو المساواة بين الجنسين الذي تحقق في العقدين الماضيين.

وفي اجتماعات مع طالبان، قال الخبراء إن السلطات الأفغانية أبلغتهم أن النساء يعملن في قطاعات الصحة والتعليم والأعمال، وأنهم يضمنون أن النساء يمكن أن يعملن وفقًا للشريعة، بمعزل عن الرجال.

وأضاف الخبراء أن طالبان كررت رسالتها بأنها تعمل على إعادة فتح المدارس دون تقديم جدول زمني واضح، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

ومع ذلك، فقد أشاروا إلى أن طالبان تفرض تفسيرات معينة للدين "يبدو أنها لا تشاركها الغالبية العظمى من الأفغان".

وقال الخبراء إن التأثير مقلق، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها طالبان قد أسهمت حسب ما ورد في زيادة معدلات زواج الأطفال والزواج القسري، فضلاً عن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب مع الإفلات من العقاب.

وحذروا من أن "هذه الأعمال لا تحدث بمعزل عن غيرها.. إذا أردنا القضاء على التمييز وكسر حلقات العنف فإن العدالة بين الجنسين تتطلب فهماً شاملاً لسبب ارتكاب مثل هذه الانتهاكات".

وحذروا من أن العالم "لا يمكن أن يغض الطرف".

وأوصوا بأن يطور المجتمع الدولي المزيد من المعايير والأدوات المعيارية لمعالجة "الظاهرة الأوسع للفصل العنصري بين الجنسين" كنظام مؤسسي للتمييز والعزل والإهانة والاستبعاد للنساء والفتيات.

وقالوا في الوقت نفسه، يجب على الأمم المتحدة اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يتطلب فهماً عميقاً وتحليلاً لمبادئها.

ويجب على الشركاء التقنيين والماليين زيادة دعمهم بشكل كبير للنشطاء والمنظمات الشعبية الموجودة في أفغانستان وللجهود الثابتة التي يبذلها "مجتمع مدني لا يزال نابضًا بالحياة" لتجنب الانهيار الكامل للفضاء المدني الذي قد تكون له عواقب لا رجعة فيها.

وحثوا السلطات الأفغانية على الوفاء بالتزاماتهم تجاه حماية وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات والامتثال للالتزامات بموجب المعاهدات التي تعد أفغانستان دولة طرفًا فيها، بما في ذلك اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

ويتوقع الخبراء أن يقدموا إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو تقريرًا مشتركًا يحلل بدقة وضع حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، يليه حوار تفاعلي مع النساء الأفغانيات.