غوتيريش: 50 مليون مدني يواجهون عواقب إنسانية مدمرة بسبب النزاعات

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير حماية خاصة واستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم لوضع حد للضرر المأساوي الذي يلحق بالمدنيين في مواجهة النزاعات المسلحة التي تحدث بشكل متزايد في المناطق الحضرية، والتي لها عواقب إنسانية مدمرة لنحو 50 مليون مدني.

ونقل الموقع الرسمي للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة (IASC)، اليوم الأربعاء، أنه تم وضع احترام القانون الدولي الإنساني في المرتبة الأولى في الأولويات التي حددها خمسون أو نحو ذلك من المشاركين في هذا النقاش العام.

وبرئاسة رئيس وزراء النرويج، جوناس غار ستور، أتاح هذا الاجتماع بشأن موضوع "حرب المدن وحماية المدنيين" لغوتيريش الفرصة لتقديم ثلاث توصيات لمنع الآثار المترتبة على المناطق الحضرية والتخفيف من حدتها.

ودعا غوتيريش أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ما يعني محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وتكييف أسلحتهم وتكتيكاتهم مع حرب المدن، والامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع في المناطق المأهولة بالسكان، مطالبا الأطراف بتقييم تأثير عملياتهم وتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وضمان المساءلة والتعافي والمصالحة.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، إنه من أجل احترام القانون الدولي الذي يحكم الأعمال العدائية، يجب أولاً تفسيره بحسن نية، مطالبا الجهات الفاعلة في النزاعات بالاستثمار في التدابير الوقائية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في حالة النزاع، وبخاصة حماية المدارس.

ونيابة عن مجموعة الأصدقاء لحماية المدنيين في الصراع المسلح، وهي شبكة أقاليمية من 27 دولة عضو، أكد ممثل سويسرا أهمية قرار مجلس الأمن 2573  لسنة2021، الذي يدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الاحترام الكامل للالتزامات التي يفرضها عليها القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز بين السكان المدنيين وبين المقاتلين.

وبناءً على دراسة أظهرت أن 88٪ من الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بأسلحة متفجرة في المناطق الحضرية في عام 2020 كانوا من المدنيين، أكدت عدة وفود على المساءلة، حيث حذرت أيرلندا، بمبادرة من إعلان سياسي تتعهد فيه الدول بالامتناع عن استخدام الأجهزة المتفجرة ذات التأثير الواسع في المناطق المأهولة بالسكان، من أن العنف ضد المدنيين لن يتكرر إلا إذا لم تتم محاسبة مرتكبيه.

ومن جانبها، اعتبرت الرئيسة والمؤسِّسة المشاركة لـ "منظمة مواطنة لحقوق الإنسان" ومقرها اليمن، رضية المتوكل، أن "الأطراف المتحاربة لم تكن لتجرؤ على تدمير البلاد بأسلحتها المتفجرة وأن اليمن ما كان ليصبح أسوأ أزمة إنسانية كما هي اليوم، لو كانت هناك جهود حقيقية لتسجيل الحسابات منذ بداية الحرب".

ومن جهته، اعتبر نائب رئيس غانا، محمد باوميا، أنه من الضروري تدريب العسكريين على أنواع جديدة من الحرب لإدماج حماية المدنيين بشكل أفضل في تخطيط عملياتهم في المناطق الحضرية، كما دعا إلى الاستثمار في الدعم النفسي الذي يتم تقديمه للمدنيين حتى تكون لديهم الأدوات اللازمة لإعادة البناء وإعادة البناء على أفضل وجه وبأسرع وقت ممكن.

وانتقدت ممثلة الولايات المتحدة ممارسات بعض المتحاربين الذين يسعون إلى التسبب في أكبر عدد من الضحايا المدنيين من خلال اللجوء إلى الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان.

وأشارت نظيرتها الروسية إلى أنه كما يظهر التاريخ، غالبًا ما تهدف الضربات الجوية ضد المناطق الحضرية إلى تخويف وتسعى للانتقام من الحكومات المزعجة.