مستشارة أممية تدعو لتحديد إطار زمني واضح للانتخابات الليبية

جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، دعوتها إلى جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى التوصل لصيغة مناسبة وتحديد إطار زمني واضح لإجراء الانتخابات الليبية، مؤكدة أن الشعب الليبي لم يعد يتحمل المزيد من المماطلة والتأخير والتسويف والانتقال من مرحلة انتقالية لأخرى.

وقالت وليامز في كلمة لها بجامعة سبها، الأربعاء، ونشرتها على حسابها عبر "تويتر"، إنها التقت المئات من أبناء الشعب الليبي في الشرق والغرب وفي الجنوب، مشددة على أن الجميع يريدون انتخابات وطنية على أسس راسخة تنهي الأزمة السياسية في البلاد.

وأضافت وليامز، "من هنا، عاصمة الجنوب، أرجو من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وجميع الأطراف المعنية بالانتخابات الالتزام بمسؤولياتهم التاريخية واحترام إرادة الناخبين والتوصل لصيغة مناسبة لحل الأزمة الراهنة".

إطار زمني للانتخابات

وتابعت: أطالب الجميع بتحديد إطار زمني واضح لإجراء الانتخابات، فلم يعد الشعب الليبي يتحمل المزيد من المماطلة والتأخير والانتقال من مرحلة انتقالية لأخرى"، مشددة على أنه لم يعد مقبولًا تهميش إرادة الشعب الليبي أو الاستقواء عليها من جانب أي جهة.

وشددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، على أهمية احترام إرادة ملايين الليبيين الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات الليبية، ونحو مليونين ونصف المليون الذين استلموا بالفعل بطاقاتهم الانتخابية، بمن فيهم أبناء المنطقة الجنوبية، وكذلك إرادة المرشحين في عموم البلاد، لافتة إلى أن هناك عدة مرشحين من الجنوب تقدموا للانتخابات البرلمانية والرئاسية ويجب احترامهم جميعا.

وأكدت ستيفاني وليامز في كلمتها، أن جميع الليبيين يطالبون بالتغيير وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طالت كثيرا، بجانب المشكلات السياسية الواسعة، والتأخير في دعم هذه المنطقة، لكي تكون "فزان" مشاركة بشكل حقيقي وفعال في مختلف مراحل بناء الدولة الليبية.

حالة من الترقب

وتعيش ليبيا حالة من الترقب، منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وقالت المفوضية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مجلس النواب هو من يحدد الموعد الجديد.

واقترحت المفوضية تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير الجاري، أي لمدة شهر تقريباً من موعدها الأصلي، وقالت إنها تدعو مجلس النواب لتحديد موعد آخر للانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال 30 يوما، بحسب ما يقتضي القانون، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.