حكم بالسجن مع النفاذ على الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في قضية فساد

قضت محكمة استئناف في باريس، الأربعاء، على رئيس الدولة الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.

أيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 1 مارس 2021 بحق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع إلى القرار جالساً على مقاعد المُدعى عليهم، ثم خرج ساركوزي من قاعة المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح، وفق وكالة "فرانس برس".

ونددت محاميته جاكلين لافون بقرار "صادم" و"جائر" و"غير عادل"، وأعلنت على الفور أنها بصدد "الاستئناف أمام محكمة النقض الذي يعلّق جميع الإجراءات الصادرة اليوم".

أصبح نيكولا ساركوزي (68 عامًا) أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011 في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.

وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ (67 عاماً) محاميه التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير اللذين دينا بعقد "صفقة فساد" مع نيكولا ساركوزي في عام 2014 وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضًا أحكاماً بحرمان ساركوزي وأزيبير لثلاث سنوات من حقوقهما المدنية، ما يجعلهما غير مؤهلَين لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله لمدة ثلاث سنوات.

وأشار محامو هرتسوغ وأزيبير إلى أنهما سيستأنفان أيضا الأحكام أمام محكمة النقض.

وتجاوزت أحكام محكمة الاستئناف مطلب النيابة العامة في 13 ديسمبر بسجن المتهمين الثلاثة لمدة ثلاث سنوات جميعها مع وقف التنفيذ، في حين نفى المتهمون ارتكاب أي عمليات فساد.

انحراف

واعترض ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس في بلاده من (2007-2012) "بأكبر قدر من الشدة" على هذه الاتهامات خلال محاكمة الاستئناف، مؤكداً للمحكمة أنه "لم يفسد أحداً".

في المقابل اعتبرت محكمة الاستئناف أنّ ساركوزي "استخدم منصبه كرئيس سابق  لخدمة مصلحته الشخصية"، ورأت في ذلك "انحرافاً يتطلب رداً جنائياً حازماً".

وأكدت رئيسة المحكمة صوفي كليمان أن سلوك جيلبرت أزيبير "هدد مصداقية" مهنة القاضي، أما هرتسوغ فقد "حنث يمينه كمحامٍ".

وبدأت هذه القضية بعد اعتراض اتصالات هاتفية بين ساركوزي ومحاميه وصديقه القديم هرتسوغ.

ففي نهاية 2013 قرر قضاة التحقيق المسؤولون عن التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة ساركوزي الرئاسية في عام 2007 "التنصت" على خطَّي هاتف نيكولا ساركوزي، ثم اكتشفوا وجود خط ثالث غير رسمي.

تم شراء هذا الخط في يناير 2014 باسم "بول بيسموث" وهو أحد معارف هرتسوغ خلال فترة المدرسة الثانوية، وهو خط مخصص فقط للتبادلات بين ساركوزي وهرتسوغ.

وأكد الادعاء، أن عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية تكشف عن صفقة فساد عقدها أزيبير عندما كان مدعياً عامًا في محكمة النقض.

منصب مرموق

وفي هذه الاتصالات التي نُشرت للمرة الأولى في جلسة الاستئناف، يتعهد نيكولا ساركوزي، الذي ينتظر صدور قرار بالنقض في قضية بيتنكور، بـ"رفع شأن" القاضي أو اتخاذ "خطوة" لصالحه.

واتُهم ساركوزي لفترة بـ"استغلال ضعف" وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال ليليان بيتنكور التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به. وتمت تبرئته في 2013 "لعدم وجود أدلة كافية".

واتهمت المحكمة القاضي أزيبير بمحاولة التأثير على الاستئناف الذي قدمه ساركوزي في هذه القضية مقابل منحه منصباً مرموقاً في موناكو.

وأكدت المحكمة أنّ "هذه القضية تبقى بالغة الخطورة".

وفي ظل ضغط قضائي شديد، ستتم إعادة محاكمة نيكولا ساركوزي في محكمة الاستئناف في الخريف في قضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية في عام 2012.

وهو مهدد بمحاكمة ثالثة مدوية إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني الخميس إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.. ويعود القرار لقضاة التحقيق.