"الأغذية العالمي" يطالب بتمويل إنساني عاجل لمساعدة 3.8 مليون شخص في مالي

دعا برنامج الأغذية العالمي إلى توفير تمويل عاجل لزيادة المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة إلى 3.8 مليون شخص في مالي، حيث يفاقم العنف والنزوح والصدمات المناخية انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وفي بيان صدر الأربعاء وفق موقع أخبار الأمم المتحدة، قال البرنامج إنه يحتاج إلى 110 ملايين دولار أمريكي على مدى الأشهر الستة المقبلة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية والتغذوية للفئات الضعيفة في مالي. 

وشدد على أن القيود التمويلية أجبرته بالفعل على خفض الحصص الغذائية بنسبة 50 في المئة للمجتمعات المضيفة في أبريل ومايو، محذرا من أنه قد يضطر إلى إجراء تخفيضات أكبر ابتداء من يونيو ما لم يؤمن التمويل الكافي.

تجنب المجاعة

قال برنامج الأغذية العالمي إن استجابته المعززة ستستهدف المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ميناكا، حيث تواصل أعداد الذين أجبروا على الفرار من ديارهم في الارتفاع وبلغ الجوع مستويات كارثية بسبب التئام آثار الظواهر المناخية القاسية والعنف بين المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري في مالي إريك بيرديسون، إن انعدام الأمن الغذائي وصل بالفعل إلى مستويات مثيرة للقلق في ميناكا، داعيا إلى التحرك الآن قبل فوات الأوان "لتجنب حدوث مجاعة شاملة"، وأضاف: "إن عواقب التقاعس عن العمل لا يمكن تصورها".

الأسباب والاستجابة

أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن عوامل انعدام الأمن والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية تستمر في دفع الجوع الحاد وسوء التغذية في مالي، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الأغذية الكافية إلى 1.2 مليون شخص خلال موسم العجاف من يونيو إلى سبتمبر.

كما يؤثر انتشار انعدام الأمن في المناطق الجنوبية والغربية من البلاد، والتي كانت آمنة سابقاً، بشكل سلبي على الزراعة وصيد الأسماك والإنتاج الحيواني، ويحد بشكل كبير من قدرة الأسر على الوصول إلى الأغذية.

تشمل خطط برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية وتغذوية طارئة 3.8 مليون شخص في مالي خلال العام الحالي، بما في ذلك 650 ألف شخص خلال موسم ما قبل العجاف و1.2 مليون شخص خلال موسم العجاف.

ويقوم البرنامج حالياً بالتعاون مع لجنة الأمن الغذائي في مالي بتوزيع مساعدات نقدية لدعم 487,500 شخص من المجتمع المضيف و162,500 نازح، مما يتيح لهم الفرصة للتبضع من الأسواق المحلية.

كما سيواصل تنفيذ برامج العلاج والوقاية من سوء التغذية التي يستفيد منها 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و59 شهراً، و22 ألف فتاة وامرأة حامل ومرضعة، و48 ألفا من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تم تشخيصهم بسوء التغذية الحاد الوخيم وتتم معالجتهم في المستشفيات.

وشدد برنامج الأغذية العالمي مجددا على أن استجابته لحالة الطوارئ هذه ستنخفض بشكل كبير إذا لم يتلقَ التمويل الكافي.

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في عام 2022 إلى 7.5 مليون شخص، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.