صندوق النقد الدولي: بريطانيا ستفلت من الركود هذا العام

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة سوف تفلت من الركود هذا العام، موضحا أن اقتصاد الدولة كان مدعوما بالطلب المرن في سياق انخفاض أسعار الطاقة.

ولكن الصندوق حذر من أن بريطانيا تخاطر بأن تكون عالقة في تضخم مستمر ما لم تظل أسعار الفائدة مرتفعة، بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وذكر الصندوق في تقرير الجرد الدوري للاقتصاد البريطاني المعروف باسم تقرير المادة الرابعة أن النشاط الاقتصادي تباطأ بشكل كبير عن العام الماضي ولا يزال التضخم مرتفعا بعناد.

وأضاف أن توقعات النمو، مع تحسنها إلى حد ما في الأشهر الأخيرة، لا تزال ضعيفة.

وقد توقع صندوق النقد الدولي في يناير الماضي أن يتقلص اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.5 في المائة بين الربع الأخير من عام 2022 والربع الأخير من هذا العام.. وكان لا يزال يتوقع حدوث ركود في الشهر الماضي.

لكن في تحديث له الثلاثاء، قال الصندوق إن الاقتصاد مستعد الآن للتوسع بنسبة 0.4 في المئة في عام 2023، ما يعكس نموا أقوى للأجور وسياسة مالية أكثر دعما وتخفيفا لأسعار الطاقة العالمية وعرقلة سلسلة التوريد.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 1 في المئة في عام 2024 وإلى متوسط 2 في المئة في عامي 2025 و2026.

من جانبه، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن ترقية صندوق النقد الدولي تعكس "إجراء الحكومة البريطانية لاستعادة الاستقرار وترويض التضخم وأظهر أن آفاق النمو على المدى الطويل في البلاد أصبحت الآن أقوى مما هي عليه في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".

لكن صندوق النقد الدولي حذر من أن التضخم سيظل أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة لمدة ستة أشهر أطول مما كان يتوقعه الشهر الماضي، حتى منتصف عام 2025.

 أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.

وحذر الصندوق من "الاحتفالات المبكرة"، وأشار إلى خطر استبدال أسعار الطاقة المرتفعة بضغوط أسعار وأجور أكثر ثباتا قد تؤدي إلى "استقرار" التضخم بمعدل مرتفع.