الأمن التونسي يحبط محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البرية والبحرية

أحبطت السلطات التونسية عددا من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان، الأربعاء، أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية بقليبية بإقليم الحرس البحري بالساحل من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 22 مجتازا من بينهم 4 مفتشين عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا حق عام واثنان مفتش عنهما من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وشخص أجنبي عربي صادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 20 سنة.

وأشار إلى أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية بالمهدية بإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 48 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وأوضح أن فرقة الإرشاد البحري بصفاقس تمكنت من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وألقت القبض على المنظم الرئيسي للعملية.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.