الحكومة الفرنسية تقرّ خطة لضبط المستفيدين زوراً من المخصصات الاجتماعية

كشفت الحكومة الفرنسية، الاثنين، عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية، تنصّ خصوصاً على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقّي هذه التقديمات، في إجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج.

وبعد 3 أسابيع من إقرارها خطة لمكافحة التهرّب الضريبي، قال الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال إنّ الحكومة تعتزم "تشديد" شروط الإقامة في فرنسا "للاستفادة من التقديمات الاجتماعية"، وفق فرانس برس.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" أنّه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحدّ الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن 9 أشهر، مقابل 6 أشهر حالياً.

وأوضح آتال أنّ الحكومة تريد أيضاً أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنّ وزارة المال تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقاً للقانون، وكشف أولئك الذين توفّوا لكنّ معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافاً للقانون.

وتقرّرت هذه الخطوة في أعقاب تجربة أجريت منذ سبتمبر في الجزائر وتمّ خلالها التحقّق من ملفّات ألف متقاعد تقارب أعمارهم المئة عام، وقد تبيّن بنتيجتها أنّ 300 من هذه الملفّات لا تستوفي الشروط.

وأوضح آتال أنّ الوزارة تريد توسيع نطاق عملية التحقّق هذه لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم على 85 عاماً.

وشدّد الوزير على أنّ "الاحتيال الاجتماعي هو على غرار التهرّب الضريبي أشبه بضريبة خفيّة مفروضة على الفرنسيين العاملين".

وفي مقابلته مع "لو باريزيان"، وعد الوزير بأن يتمّ قبل انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون في مطلع 2027 استحداث ألف وظيفة في مجال مكافحة عمليات الاحتيال هذه، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم كذلك استثمار مليار يورو لتطوير نظم المعلوماتية.

يذكر أنّ هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقّون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتّحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها.

وبحسب الحكومة الفرنسية فإنّ ما بين 6 مليارات و 8 مليارات يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنوياً إلى غير مستحقّيها بسبب عمليات احتيال.