"العفو الدولية": دول غرب إفريقيا تخسر 2.3 مليار دولار بسبب الصيد الجائر

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية، عن تعرض ست دول في غرب إفريقيا لخسائر تقدر بـ2.3 مليار دولار سنويًا نتيجة للصيد غير القانوني للأسماك بسبب ممارسات السفن الأجنبية التي تستهدف عصر وطحن السمك للحصول على الزيوت وتصنيع الأعلاف.

وأكد المنظمة -في تقرير لها- أن جامبيا وموريتانيا والسنغال وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون تضررت اقتصاداتها بسبب الممارسة الخاطئة للصيد، والتي تسببها سفن الصيد المملوكة للأجانب للحصول على السمك وزيت السمك، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وأشار التقرير إلى أن الأسماك هي مورد أساسي في عدد من الدول، لا سيما جامبيا، وأن هذا النشاط يلعب دورا مهما في الاقتصاد، فيما يشتكي الصيادون المحليون من ممارسة السفن الأجنبية الصيد بالقرب من الساحل أكثر مما هو مسموح به، وأن السفن تصطاد في مناطق مخصصة للصيادين الحرفيين.

ودعت المنظمة إلى تنظيم صناعة الأعلاف القائمة على الأسماك للحد من استخدام دقيق السمك وزيت السمك المصنوع من الأسماك، حيث يجري عصر الأسماك وطحنها، كما أنه يتم استغلالها بشكل مفرط.

جرائم الصيد غير القانوني

تجوب الآلاف من سفن الصيد الأجنبية المياه الإفريقية كل عام للانقضاض على الثروة السمكية الغنية بالقارة، وسط إفادات بأن العديد من هذه السفن تستغل مصايد الأسماك الإفريقية بشكل غير قانوني، بحسب دراسة للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية.

تشمل الجرائم الصيد بدون ترخيص، والصيد في المناطق المحمية، واستخدام معدات الصيد المحظورة التي تدمر قطاع مصايد الأسماك، أو اصطياد الأنواع المحمية، حتى السفن المرخصة لا تبلغ عمّا تم صيده كما ينص القانون.

تقديرات حجم الصيد غير القانوني في إفريقيا غير موثوقة بشكل ملحوظ، لكن المؤكد أن الصيد الجائر يؤدي إلى استنزاف مخزون الأسماك الإفريقية.

وتشير التقارير الرسمية إلى أنه يتم حصاد نحو 8 ملايين طن من الأسماك في المياه الإفريقية سنوياً بزيادة قدرها عشرة أضعاف عن ستينيات القرن الماضي.