غوتيريش يطلق 3 موجزات سياساتية لتحقيق مستقبل منصف للجميع

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مقترحات للدول الأعضاء حول كيفية إصلاح النظام المالي الدولي، وحل مشكلة تغير المناخ، وتوفير الوصول الشامل إلى التقنيات الرقمية، وبناء عالم أكثر عدلا على أساس مبدأ تعددية الأطراف.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أطلق الأمين العام ثلاثة موجزات سياساتية تمحورت حول: الهيكل المالي الدولي، وإطار عمل لتجاوز مقياس الناتج المحلي الإجمالي، والاتفاق الرقمي العالمي.

وتقدم هذه الموجزات السياسية أفكارا حول كيفية تنشيط النظام متعدد الأطراف، وتسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية قريبا قدر الإمكان من حد 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ.

ويصدر الأمين العام هذه السلسلة من الموجزات السياساتية -بناء على دعوة الدول الأعضاء- بهدف توفير مزيد من التفاصيل بشأن بعض المقترحات الواردة في تقريره الرائد المعروف باسم "خطتنا المشتركة".

وقال الأمين العام إن الموجزات الثلاثة تتطرق إلى بعض أخطر التحديات التي نواجهها، والتي تحدد ما إذا كنا قادرين على تحقيق رؤية عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، أو ما إذا كنا سنستمر في مستقبل مشوب بالانهيار الاجتماعي والمالي والسياسي والبيئي.

وتهدف الموجزات السياسية الثلاثة إلى إثراء المناقشات أثناء التحضير لقمة أهداف التنمية المستدامة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل، وقمة المستقبل المقرر عقدها العام المقبل.

وتعد القمتان مناسبتين مهمتين لاتخاذ قرارات تضع العالم على المسار الصحيح نحو مستقبل أكثر عدلا وشمولا واستدامة للجميع.

أولا، الهيكل المالي الدولي

يشير مصطلح الهيكل المالي الدولي إلى الترتيبات الإدارية التي تصون استقرار النظم النقدية والمالية العالمية وأداءها ووظائفها.

ويقترح موجز السياسة بشأن إصلاحات الهيكل المالي الدولي طرقا لتصحيح الأخطاء التاريخية، من خلال نظام مالي فعال يدعم التنمية المستدامة.

وقال الأمين العام إن الهيكل المالي الدولي، الذي وضع عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية، يمر بامتحان عسير جدا يختبر قدرته على التحمل، "لكنه فشل إلى حد كبير ولم يف بولايته الأساسية بوصفه شبكة أمان مالي".

ولم يوفر الهيكلُ التمويلَ الكافي اللازم لدعم الانتعاش في البلدان النامية، التي يمر العديد منها الآن بأزمة مالية عميقة، وقال الأمين العام إن 52 دولة نامية تعاني من ضائقة ديون أو توشك أن تقع فيها.

وعلى المدى القصير، يؤكد الأمين العام أن المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة بموجب الترتيبات الحالية لتخفيف العبء عن الاقتصادات النامية والصاعدة.

ويعرض موجز السياسة هذا مقترحات طموحة وملموسة في ستة مجالات لمعالجة المظالم التاريخية والتحيز المنهجي.

هذه المجالات هي: الحوكمة الاقتصادية العالمية، تخفيف الديون وتكلفة الدين السيادي، التمويل الدولي العام، شبكة الأمان المالي العالمية، معالجة نهج التركيز على المشاريع قصيرة الأمد في أسواق رأس المال والتمويل المستدام، والهيكل الضريبي العالمي.

ويقترح الموجز تعزيز صوت وتمثيل البلدان النامية في مجالس إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويقترح إصلاحات لحصص صندوق النقد الدولي، وإجراء تغييرات على حقوق التصويت في الصندوق وقواعد اتخاذ القرار.

بشكل عام، تهدف المقترحات الواردة في الموجز إلى الابتعاد عن النظام الذي يفيد الأغنياء ويعطي الأولوية للمكاسب قصيرة الأجل، للاتجاه نحو نظام عادل يستثمر مقدما في أهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخي، والأجيال القادمة.

ثانيا، إطار عمل لتجاوز الناتج المحلي الإجمالي

ينظر موجز السياسة الخاص بوضع إطار عمل يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في قياس الأشياء التي تهم الناس ومجتمعاتهم حقا.

ويعد الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأكثر استخداما في قياس التقدم الاقتصادي للبلدان وقيمة إنتاجها المحلي من السلع والخدمات وسيظل مقياسا مهما، ولكن هناك اعترافا متزايدا بأن الناتج المحلي الإجمالي يتجاهل الأنشطة البشرية التي تحافظ على الحياة وتسهم في الرفاهية، مع إعطاء قيمة غير متناسبة لتلك التي تضر بنا وتستنزف كوكبنا مثل إزالة الغابات والصيد الجائر والتعدين وحرق الوقود الأحفوري.

ويقترح هذا الموجز السياساتي مسارا نحو مقاييس تكميلية تعكس بدقة أكبر الأشياء التي نقدر قيمتها.

- تجديد الالتزام السياسي بإنشاء إطار مفاهيمي يمكنه أن يحدد بدقة قيمة الأشياء التي تحظى بأهمية بالنسبة للناس والكوكب والمستقبل. 

- إعداد عملية تقنية وعلمية متينة، تسترشد ببيانات صحيحة ومصنفة، تفضي إلى وضع لوحة متابعة للأمم المتحدة بشأن القيمة تتضمن عددا محدودا من المؤشرات الرئيسية التي تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.

- وضع مبادرة كبرى لبناء القدرات وتوفير الموارد لتمكين الدول الأعضاء من استخدام الإطار الجديد بفعالية.

ثالثا، اتفاق رقمي عالمي

ويحدد موجز السياسة الخاص بالاتفاق الرقمي العالمي طرقا للنهوض بمستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن ومتمحور حول الناس ومنصف، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثير التكنولوجيا على حياتنا.

وقال الأمين العام إن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والهندسة الحيوية مجرد ثلاثة مجالات للتقدم التكنولوجي تختبر قدراتنا في الحوكمة الرقمية، مشيرا إلى أن هذا التسارع يجعل التعاون في مجال التكنولوجيا أكثر أهمية.

وأكد الحاجة الملحة لتضافر جهود الحكومات لعقد اتفاق رقمي عالمي بهدف التخفيف من مخاطر التقنيات الرقمية، وتحديد طرق لتسخير فوائدها لصالح البشرية.

وقال إن الموجز السياساتي يلبي هذه الحاجة بثلاث طرق:

1-  يقترح رؤية للتعاون الرقمي تضع الإنسانية في الصميم، مع عدم ترك أي شخص خلف الركب.

2-  يقدم موجز السياسة مقترحات حول كيفية تحقيق ذلك.

3- الحاجة إلى متابعة مستدامة للحوكمة الرقمية.