اليابان تستثمر 107 مليارات دولار في إمدادات الهيدروجين لإزالة الكربون

وافقت الحكومة اليابانية، على خطة لتوليد 15 تريليون ين (107 مليارات دولار) من الاستثمار في إمدادات الهيدروجين، على مدى السنوات الـ15 المقبلة من القطاعين العام والخاص، في محاولة لزيادة استخدامه وتسريع إزالة الكربون ضمن سياسة مكافحة التغيرات المناخية.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا -خلال اجتماع وزاري عقد اليوم الثلاثاء- إن الحكومة حريصة على تسريع إنشاء سلاسل التوريد الدولية لتوفير المزيد من الهيدروجين من خلال التعاون مع أستراليا، وكذلك دول الشرق الأوسط ودول آسيوية أخرى، حسب ما أفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في مؤتمر صحفي: "نود أن نبني بثبات سلسلة توريد للهيدروجين في آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال زيادة توسيع تكنولوجيا (الهيدروجين) اليابانية التي كانت رائدة على مستوى العالم".

وبموجب استراتيجية الهيدروجين الأساسية المعدلة، التي تمت الموافقة عليها في اجتماع بين الوزراء المعنيين اليوم، تخطط البلاد أيضًا لزيادة إمدادات الهيدروجين ستة أضعاف من المستوى الحالي البالغ مليوني طن إلى نحو 12 مليون طن بحلول عام 2040.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.