توقيف 11 متظاهراً احتجوا على مشروع قانون يفرض ضرائب جديدة في كينيا

أطلقت الشرطة الكينية، الثلاثاء، غازًا مسيلًا للدموع على عدد من المتظاهرين في نيروبي، وأوقفت 11 محتجًا على مشروع قانون مالي يفرض ضرائب جديدة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وينص القانون، الذي سيناقشه البرلمان الكيني خلال الأسبوع الجاري، على أن ضرائب جديدة -لا سيّما على منتجات تجميل ووقود وعملات مشفّرة- ستدرّ 289 مليار شلن (نحو 2.13 مليار دولار أمريكي) لتكملة مشروع ميزانية 2023-2024 البالغة قيمتها 3600 مليار شلن (نحو 25.62 مليار دولار).

وهتف نحو مئة متظاهر كانوا يسيرون من وسط نيروبي إلى البرلمان "يسقط القانون المالي" و"يريدون تجويعنا حتى الموت".

وقال رودجرز أوبوجي، البالغ من العمر (23 عامًا) وهو عاطل عن العمل: "نشهد فوضى غير عادلة، نحن مطارَدون لكننا نكافح من أجل حقوقنا".

وأضاف المتظاهر: "نحتجّ للتعبير عن إحباطنا، الناس بحاجة إلى المال".

دعت منظمة العفو الدولية بفرعها في كينيا إلى الإفراج الفوري عن 11 شخصا جرى توقيفهم، مؤكدة أن الحق "في التعبير وفي المشاركة في النقاش العام مقدّس بموجب الدستور والقانون الدولي".

وقال ثاني أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الكينية، كورير سينغ أوي، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه "لا يجب وقف أي احتجاج سلمي، خصوصًا الاحتجاج الدائر حول الخطاب الاقتصادي الوطني المستمر، ولا يجب توقيف أي أحد بسببه".

يسعى الرئيس الكيني وليام روتو، المنتخب في أغسطس من العام الماضي 2022، إلى تقليص العجز في الاقتصاد المثقل بالديون بعد عهد الرئيس أوهورو كينياتا.

تعتبر كينيا القاطرة الاقتصادية لشرق إفريقيا وتواجه تضخمًا مرتفعًا (+8% على أساس سنوي في مايو) وجفافًا تاريخيًا، وبلغ النمو ذروته عند 4,8% في العام الماضي 2022، بعدما وصل إلى 7,6% في العام قبل الماضي 2021.