دعوة أممية لتعزيز دعم الدول التي تستضيف اللاجئين في الشرق الأوسط

مع استضافة الدول النامية لغالبية اللاجئين حول العالم أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين الضرورة القصوى لاستمرار الدعم للنازحين واللاجئين والدول التي تستضيفهم. 

وفي حوار مع الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أكدت أمين أن هذا يعني أن الدول التي لديها مشكلات اقتصادية وتعاني من البطالة والخدمات الأساسية فيها ليست بالكفاءة الكافية كالدول الغنية، ورغم ذلك استضافت العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.

ووصل عدد الأشخاص الذين شردهم العنف والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد إلى رقم قياسي يبلغ 108.4 مليون شخص بنهاية العام الماضي، وفقا لتقرير الاتجاهات العالمية لعام 2022 الذي أصدرته المفوضية مسجلا زيادة قياسية في عدد اللاجئين والنازحين قسرا على مستوى العالم.

وأكدت أمين أن هذا رقم مأساوي، وأن الشرق الأوسط يستضيف ملايين اللاجئين والنازحين داخليا بسبب استمرار النزاعات والحروب والظروف الصعبة الموجودة في بلدان منطقتنا، موضحة: "لدينا أزمة في اليمن، لدينا أزمة في سوريا، هناك أوضاع صعبة في العراق، لبنان يمر بوضع صعب.. والدول التي تستضيف اللاجئين الذين يهربون من الحروب والصراعات أيضا تعاني".

وأضافت أمين: "معظم اللاجئين الذين تركوا سوريا وعبروا الحدود خلال الاثني عشر عاما الماضية، أكثر من 5.5 مليون منهم موجودون في الدول المجاورة لسوريا، في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق، وهي دول لديها أصلا مشكلات اقتصادية وتعاني من البطالة والخدمات الأساسية".

وحول الحلول الأنجح والأمثل للتخفيف عن تلك الدول ومشاركة العبء معها، قالت أمين: الحلول على أصعدة متعددة، هناك أولا ضرورة قصوى لاستمرار الدعم للاجئين والدول التي تستضيفهم في هذه المنطقة".

وأوضحت: "للأسف، مع كل عام يمر على اللجوء والنزوح، الحياة تصبح أصعب على اللاجئ والنازح، ولهذا فإن قدرة الدول على تأمين الخدمات الأساسية لهم وعلى مساعدتهم أيضا تتأثر، ولهذا نحن نقول إنه حتى لو كان التمويل بالقدر الذي كان في السنوات الماضية فهو غير كاف، ويجب أن تتم زيادة هذا التمويل حتى يتناسب مع ازدياد الاحتياجات، وازدياد أعداد الناس التي تحتاج للمساعدات الطارئة".

يزداد عدد السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية كل عام، ووصل إلى 15.3 مليون سوري وهذه أرقام مهولة.

وأضافت أمين: "حتى نهاية عام 2022، كان هناك نحو 108 ملايين شخص نازح.. الآن بعد الأزمة في السودان هذا الرقم وصل إلى نحو 110 ملايين.. لذلك هذه الأزمة يجب أن تنتهي أو يوضع حد لها.. ويجب أن يكون هناك التزام دولي للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف هذه الحرب الضروس".

وِأشارت أمين إلى أن مدة النزوح أو اللجوء أصبحت تطول أكثر وتمتد لسنوات في أحيان كثيرة، وأن عدد الذين يتمكنون من العودة لديارهم من اللاجئين ليس كبيرا مقارنة بالذين يضطرون للهروب كل عام.

وأوضحت: "العام الماضي ازداد عدد الذين اضطروا للنزوح من بيوتهم بحثا عن الأمن والأمان عبر الحدود، هذا العدد ازداد بالملايين.. لكن عدد اللاجئين والنازحين الذين عادوا إلى بيوتهم هو أقل من 400 ألف".

وأضافت: "لهذا، يجب أن تتم معالجة هذا الأمر ويجب أن يتم تذليل العقبات التي تقف دون عودة اللاجئين إلى ديارهم في الأزمات المختلفة".

وشددت أمين": "هناك حاجة إلى مليارات الدولارات.. في كل أزمة، هناك خطة تقودها مفوضية اللاجئين، تكون خطة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية والمحلية لرصد الاحتياجات والتنسيق والعمل معا لتلبية هذه الاحتياجات، وتلبية احتياجات المجتمعات والدول التي تستضيف اللاجئين.. كذلك الأمر فيما يتعلق بالنازحين داخليا والدول التي تعاني من أزمات".

وأضافت: "على القدر نفسه من الأهمية، يجب أن نفسح المجال لأطفالهم للالتحاق بمقاعد الدراسة، وأن يستطيعوا الوصول للمستشفيات والوصول إلى إمكانية العمل، وهو ما يعني أن اللاجئ لن يكون مضطرا للاعتماد على المساعدات الإنسانية".

وتابعت: "عندما يتمكن اللاجئ من العمل، فإنه سيسهم في المجتمعات التي تستضيفه.. ولهذا يجب أن يكون للجميع دور في معالجة أزمة اللجوء والنزوح".